أوضح الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز أن الرئاسة العامة قد رفعت إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الدراسات الفنية والمالية والقانونية الخاصة بعملية تخصيص الأندية الرياضية في المملكة، والبرنامج التفصيلي لها والمبادئ والأنظمة التي ستحكمها والشكل التنظيمي والتشغيلي المستقبلي للدوري الاحترافي وأنديته، والتي تم الاستفادة في وضعها من تجارب الدول المتقدمة رياضيًا مع مراعاة الظروف المحلية، وقد أعد هذه الدراسات فريق عمل متخصص شكلته الرئاسة العامة لهذا الغرض وذلك بالتعاون مع استشاريين من ذوي الاختصاص. وعبر سمو الرئيس العام عن أمله أن تحظى هذه الدراسات وبرامجها التنفيذية بموافقة جهات الاختصاص المختلفة في الدولة؛ وذلك لدعم مسيرة الرياضة في وطننا الغالي وتطويرها بصورة تحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة، وتترجم الدعم الكبير الذي يجده القطاعين الشبابي والرياضي من حكومتنا الرشيدة، وذلك بإيجاد رياضة تنافسية رفيعة المستوى الفني جاذبة للجمهور وتدار بتنظيم إداري وقانوني ومالي محكم، خصوصًا أن مؤشرات الاقتصاد السعودي من دخل وطني وإنفاق حكومي وتركيبة سكانية شابة كلها تشكل بيئة إيجابية للتخصيص وداعمة لإمكانية تطوير صناعة رياضة سعودية واعدة. وأضاف سموه أن المحك المالي الذي سيأتي مع التخصيص وإدارة الرياضة بواسطة كفاءات إدارية متفرغة ومحترفة بدلًا من الأوضاع الحالية القائمة على التطوع- سيطور الاستثمار في الرياضة ويرفع مستواها الفني على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، كما سيحول الرياضة إلى صناعة ذات قيمة مالية تفيد الكثيرين من أبناء المملكة وتسهم إيجابًا في اقتصادنا الوطني.