صرفت المحكمة الجزائية النظر عن دعوى المدعي العام تجاه مهندس صاحب مكتب أعمال هندسية ورجل أعمال وجهت إليه تهمة غسل أموال على خلفية كارثة سيول جدة، واعترض المدعي العام وقرر الاستئناف، على أن يقدم اعتراضه خلال 30 يوما من تسلمه نسخة من الحكم. من جهة أخرى، أيدت محكمة الاستئناف حكما بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد مسؤول في أمانة جدة واجه تهمة غسل أموال. وقالت مصادر مطلعة «إن المحكمة الجزائية في جدة ما زالت تباشر 5 قضايا في سيول جدة تتضمن تهما عديدة، من بينها غسل أموال، التسبب في إتلاف ممتلكات عامة، خاصة إبان كارثة السيول». وأبلغت مصادر (عكاظ) أن مسؤولا في أمانة جدة - مسجون حاليا - يواجه 3 تهم أمام المحكمة الجزائية، منها غسل أموال، التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويتوقع مثوله أمام المحكمة عقب انتقالها للمقر الجديد. وبينت المصادر أن محكمة جدة الجزائية تفتح في الأيام المقبلة ملف وكيل سابق لأمانة جدة ما زال رهن المحكمة ويواجه عددا من التهم ذات علاقة مباشرة بكارثة السيول، مشيرة إلى أن عددا ممن تم تأييد أحكام عليهم بالسجن والغرامة في قضايا ليس لها علاقة مباشرة بملف سيول جدة، تم القبض عليهم من قبل لجنة التحقيق في السيول، تقدموا بطلبات عفو من المحكومية، خاصة أن بعضهم يعاني من أمراض أو كبر في السن وتم إيقافهم أكثر من ثلاثة أشهر.