تراجع اليورو لأقل من مستوى إطلاقه في عام 1999 مقابل الدولار أمس وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن تسع سنوات بعدما قال مستشار لأعلى محكمة في أوروبا إن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات يعد قانونيا بشروط معينة. ودفع قلق المستثمرين بشأن النمو العالمي أيضا الين الذي يعد ملاذا آمنا إلى الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو ولأعلى مستوى له في شهر أمام الدولار. وهبط اليورو 0.3 في المائة عن الإغلاق السابق إلى 1.1728 دولار مسجلا أدنى مستوياته في تسع سنوات وأقل من 1.1747 دولار الذي بدأ التداول به في سيدني يوم الرابع من كانون الثاني (يناير) 1999. وينظر إلى رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية باعتباره يشكل عقبة محتملة أمام مضي البنك المركزي الأوروبي قدما في خططه للتيسير الكمي، التي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وخفض البنك الدولي أمس الأول توقعاته للنمو العالمي في عامي 2015 و2016 نظرا للآفاق الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية وهو ما يطغى على الفوائد من هبوط أسعار النفط. ومع مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية تراجع الدولار لأدنى مستوياته في شهر إلى 116.54 ين منخفضا بما يزيد على 1 في المائة عن الإغلاق السابق، ومقابل اليورو صعد الين لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر عند 137.02 ين. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى سعر له في أكثر من ست سنوات مقابل اليورو المتراجع على نطاق واسع، حيث ارتفع الاسترليني 0.3 في المائة إلى 77.40 بنس لليورو واستقر دون تغير أمام العملة الأمريكية عند 1.5157 دولار. في سياق متصل، تراجع الروبل الروسي مقتفيا أثر النفط لكنه لقي بعض الدعم من خطة وزارة المالية لتحويل 7.6 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية إلى العملة المحلية. وانخفض الروبل 0.9 في المائة أمام الدولار إلى 65.89 روبل وهبط 0.6 في المائة أمام العملة الموحدة إلى 77.45 يورو، ورغم أن الروبل هبط 1.6 في المائة أمام الدولار في البداية لكنه قلص خسائره بعد أن قال أنطون سيلوانوف وزير المالية إن الوزارة تعتزم تحويل جزء من صندوق الاحتياطي في البلاد إلى الروبل، مضيفاً أن البنك المركزي سيحول تدريجيا 500 مليار روبل (7.6 مليار دولار) من صندوق الاحتياطي خصصت لدعم الميزانية هذا العام. وذكر سيلوانوف أن وزارة المالية تنوي تحويل جزء من صندوق الاحتياطي إلى الروبل للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الروبل، متوقعاً ألا يزيد العجز في ميزانية 2015 على 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. من جهة أخرى، وبعد زيادة الإقبال على اليوان في العام الماضي تتجه العملة الصينية للارتقاء إلى مصاف العملات الرئيسية مع وصول أحجام التداول إلى مستويات أقرب إلى اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري من نظيراتها في الأسواق الناشئة. وزاد تداول اليوان في الأسواق الخارجية نحو 350 في المائة على منصات تومسون رويترز للتداول في 2014، ولا تزال بكين تفرض قيودا مشددة على تحويل العملة الصينية إلى عملات أخرى. وذكرت منصة "إي. بي. إس" المنافسة وهي المنصة الرئيسية لتداول الدولار والين واليورو، إن اليوان أنهى تعاملات العام الماضي بأداء وضعه بين أكبر خمس عملات متداولة عليها. يأتي ذلك مقارنة بالمرتبة التاسعة التي سجلها اليوان في أحدث دراسة أجراها بنك التسويات الدولية عن تدفقات العملات العالمية من عام 2013 ومركزه السابع في تصنيف شبكة المدفوعات العالمية "سويفت" ومقرها بلجيكا للعملات الأكثر استخداما في المعاملات التجارية. وزاد الإقبال على العملة الصينية بفعل النمو السريع في مراكز تداول اليوان التي أسستها بكين في الخارج من سيدني إلى كندا، ولا تذكر أي من منصات التداول الكبرى تفاصيل عن أحجام تداول كل عملة لكن "رويترز" و"إي. بي. إس" هما أكبر المنصات المتعددة العملات. ويقول متعاملون في لندن إن الشركات الأوروبية ما زالت تتبنى نهجا مزدوجا في تجارتها مع الصين، وقال لي مكداربي الرئيس التنفيذي لقسم مبيعات العملة الأجنبية للشركات البريطانية لدى بنك نومورا في لندن إن معظم المستوردين البريطانيين من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتعامل معها ما زالوا يدفعون للموردين مستحقاتهم بالدولار بسعر صرف متفق عليه لقيمة الصفقات باليوان. وذكر متعامل في مصرف ياباني كبير يتعامل معه عدد من أكبر الشركات في أوروبا أن معظم العملاء يقومون حاليا بتسوية معاملاتهم باليوان في هونج كونج، ويتوقع دويتشه بنك ثاني أكبر المتعاملين في العملة في العالم ومحور السوق في أوروبا نموا قويا في أحجام التداول بدعم من زيادة مراكز المقاصة في الخارج وضخ مزيد من الاستثمارات المقومة باليوان في 2015، متنبئا بإمكانية تحويل العملة بحرية كاملة في عام 2020.