في اقتصاد كاقتصاد المملكة، فإن للإنفاق الحكومي دورا مؤثرا، فهو القاطرة الفاعلة لبقية الأنشطة، كما أن للدعم والتنظيم الحكوميين أهمية لا تقل تأثيراً. ولذا، فإن عقول وقلوب المتابعين تتبع بأهمية وشغف اعلان الميزانية وبنود الانفاق فيها، فجزء مهم منها سيتحول ليعزز الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص. ويتبع، أن أي انخفاض في الانفاق أو تغيير في بيئة الأعمال والتنظيم سيؤثر- بطبيعة الحال- على نمو القطاع الخاص. وهناك من ينظر لإيرادات النفط ويتتبع أسعار البرميل الفورية وفي الأشهر القادمة، وكيف أنها تتراجع. وبالتأكيد فإن أي تراجع لإيرادات النفط سيؤثر في وقت من الأوقات على الخزانة العامة للدولة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يمكن التعبير عنه بـ ماص للصدمات، وهو الاحتياطي العام للدولة والسياسة المالية، إذ نجد أن التذبذبات الآنية لأسعار النفط لن تنعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي، فالإيرادات تذهب للخزانة. أما ما يؤثر مباشرة فهو القدر الذي تقرر الحكومة أن تنفقه. وفي هذا السياق فلدينا إجابة حاضرة؛ وهي أن الحكومة قررت مواصلة الانفاق العالي بغض النظر عن إيرادات النفط المتراجعة خلال النصف الثاني من العام 2014، ومازالت ونحن في الشهر الأول من العام 2015، والشواهد تقول ان التراجع مستمر. وكما هو معلوم، فقد انتهجت الحكومة سياسة جسورة في الانفاق من العام 2005، وأكدت التزامها الاستراتيجي بتحقيق التنمية في العام المحك، إن جاز التعبير، في العام 2008، بالتزامها بتخصيص 400 مليار دولار للإنفاق على برنامجها التنموي. ذلك الالتزام حقق للاقتصاد السعودي نمواً في أحلك الظروف العالمية. والنقطة هنا أن استمرار الانفاق الحكومي في المدى المتوسط (خمس سنوات) مستقراً، أمرٌ غاية في الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد السعودي، من حيث البعد التنموي، وكذلك لدعم نمو وتوسع الاقتصاد بما في ذلك دور القطاع الخاص. وبالقطع فإن مستويات عالية من الانفاق الحكومي قد لا يكون بالإمكان أن تستمر إلى ما لا نهاية، نتيجة لتذبذب إيرادات النفط التي تعتمد عليها الخزانة العامة اعتماداً هيكلياً، والسبب الثاني تصاعد متطلبات التنمية نتيجة للزيادة المضطردة في السكان، وتأسيساً على ذلك فلابد من السعي حثيثاً لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بالخصخصة بغية توسيع دور القطاع الخاص، وكذلك العمل على تنويع مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة من خلال تصميم وإقرار برنامج لتنمية الإيرادات غير النفطية، ببناء جسور بينها وبين الأنشطة غير النفطية، ولابد هنا من التفكير جدياً بضرائب الدخل على غير المواطنين عن الدخل المتحقق في المملكة، وليس مطلوبا اجتراح طرق أو أنظمة جديدة فنظام الضريبة الحالي كفيل بذلك إذا فعل. علينا تذكر أن كثيرين من الوافدين يمارسون أنشطة اقتصادية (تجارة وصناعة وزراعة) ويحققون أرباحاً دون أن يكلفهم ذلك شيئاً، والسبب أنها أنشطة غير مقيدة، بل وشريحة منها تتعمد التحايل على النظام من خلال التستر. وما يتطلبه ذلك، حملة اقتصادية، شبيهة بحملة الجوازات ضد العمالة الوافدة المخالفة. وهذه الحملة ستكون ضد المستثمرين الوافدين غير النظاميين. وبالقطع، فليس كل ما في الجعبة ملاحقة المخالفين من المستثمرين، بل لابد من وضع خطة وتنفيذها لتنمية الإيرادات غير النفطية، فهي حالياً في حدود 130 مليار ريال، وهذه تقل عما يخرجه الوافدون من تحويلات نقدية خارج المملكة! ولعل الأهم في تنمية تلك الإيرادات إيجاد الآلية المنضبطة للجمع ولضبط المتهربين. متخصص في المعلوماتية والإنتاج