قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن الاتحاد لن يرسل بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، منتقدة سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وينظر إلى الانتخابات التي من مقرر أن تبدأ في آذار/مارس المقبل على أنها المرحلة الأخيرة في انتقال البلاد إلى الديمقراطية عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 2013 . وقالت موجيريني لمشرعين من الاتحاد الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "قررت عدم إرسال بعثة مراقبة كاملة هذه المرة ولكن سننشر بعثة خبراء أصغر". وأضافت أن الهدف من البعثة هو تقديم تقرير بشأن الانتخابات "بما في ذلك البيئة السياسية والحملة الانتخابية". ورحبت موجيريني بالتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتبني الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد لمصر، غير أنها قالت إنه ما تزال هناك "صعوبات". وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن تحديات مثل الوضع الاقتصادي للبلاد وانتقالها السياسي المستمر "لا يسمح بأي تفاهم بشأن حقوق الإنسان". وقالت: "مصر تحتاج إلى معالجة وضع حقوق الإنسان بما في ذلك نقص المساحة السياسية للرأي المعارض والمساحة المتقلصة لحريتي التجمع والتعبير". وأضافت أن هناك مصدر قلق "عميق" آخر يتمثل في نقص المحاسبة، مشيرة إلى "الحملة المستمرة ليس فقط ضد الإخوان المسلمين وأتباعهم ، ولكن أيضا ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الليبراليين".