تشهد في مدينة السليمانية، منذ يومين، إضرابات واحتجاجات وقطع طرق رئيسية، احتجاجاً على التأخير في دفع رواتب الموظفين لثلاثة أشهر، وتدهور إنتاج الطاقة الكهربائية. وأعلنت القوى الإسلامية دعمها المحتجين، مطالبة الحكومة الكردية بخفض أسعار الوقود في موازاة تراجع أسعار النفط. ووجه المتظاهرون اتهامات إلى حكومة إقليم كردستان بالتنصل من وعودها بدفع رواتب الموظفين المتراكمة منذ ثلاثة أشهر، خصوصاً أنها أبرمت اتفاقاً مع بغداد يقضي بصرف حصة الإقليم من الموازنة، مقابل التزام أربيل تصدير النفط بإشراف المركز. وأعلن رئيس منظمة «الشكوى والرقابة» شفان زنكنه، أن «الإضرابات بدأت، ونحن في صد تنظيم إضراب أوسع يشمل كل المناطق، وإذا استمر تأخر دفع الرواتب سننظم تظاهرات في كل محافظات الإقليم، لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة». وتنتظر حكومة الإقليم وصول ترليون و200 بليون دينار عراقي من بغداد إلى حين تشريع الموازنة الاتحادية. وقال الناطق باسمها سفين دزيي، إن «مسألة صرف رواتب الشهرين الأخيرين من العام الماضي لا يتعلق ببغداد، فالأموال التي سترسلها محسوبة من موازنة 2015». وعلى وقع الاحتجاجات التي شملت دوائر خدمية في السليمانية والأقضية والنواحي التابعة لها، عقد وزير المالية في حكومة الإقليم ريباز محمد مؤتمراً صحافياً أمس أعلن خلاله «المباشرة بصرف رواتب تشرين الثاني اعتباراً من غد (اليوم)، وستكون وزارة البيشمركة أولى الوزارات التي ستستلم المستحقات»، وأضاف: «الى الآن لم ترسل الحكومة العراقية موازنة الإقليم، ونحن في الانتظار». وتقول الحكومة الكردية إن بغداد مدينة لها بعشرة أشهر من حصتها في الموازنة الاتحادية، ما خلق أزمة مالية خانقة، وذلك إثر قرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قطع حصتها في شباط الماضي بسبب الخلافات النفطية. من جهة أخرى، أعلنت كتلتا «الجماعة الإسلامية» و «الاتحاد الإسلامي» في البرلمان الكردي في بيان «التضامن مع مطالب وإضراب الموظفين والنشاط المدني ضد ما أشيع عن احتمال إلغاء مستحقاتهم السابقة»، وطالبتا الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بـ «الإسراع في التخفيف من معاناة المواطنين وبعث الاطمئنان في نفوسهم، مع المباشرة بخفض أسعار الوقود في موازاة تراجع أسعار النفط العالمية». في الأثناء، تتبادل وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية في الإقليم إلقاء المسؤولية إزاء التردي الحاد للتيار الكهربائي وسط استياء عام لدى الشارع الكردي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار وقود التدفئة. وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن «الأزمة ناجمة عن قلة توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وتأمين النسبة الكافية تقع على عاتق وزارة الثروات الطبيعية، وقد توقفت وحدتان عن العمل في كل من محطتي السليمانية وإربيل، ووحدة ثالثة مهددة بالتوقف». في المقابل أعلن مسؤول في وزارة الثروات الطبيعية أن «الوزارة مستمرة في تزويد المحطات الوقود اللازم، وتم الإثنين ضخ نحو 7 ملايين ليتر إلى محطات إربيل ودهوك وجمجمال، وما حصل من نقص يكمن في خلل فني في عملية الإنتاج».