سبق وكالات: دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس؛ مصر إلى الإفراج فوراً، وبدون شروط، عن كل معتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع محمد مرسي. وحسب وكالة فرانس برس، أعرب البرلمان، في قرار؛ عن قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، ولاسيما حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، والاجتماع، والتعددية السياسية، وسيادة القانون في مصر. وقال البرلمان: إنه منذ ثورة 30 يونيو 2013، فإن الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها. ودعا البرلمان إلى وقف جميع أعمال العنف، التي ترتكبها السلطات الحكومية، وقوات وأجهزة الأمن، في حق المعارضين السياسيين، والمتظاهرين، والصحفيين، ومدوني الإنترنت، والطلبة، وناشطي حقوق النساء، وممثلي المجتمع المدني والأقليات. وقال البرلمان الأوروبي: إن أكثر من أربعين ألف شخص اعتقلوا بمصر منذ يوليو 2013، وقتل 1400 متظاهر، بسبب الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن. كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى تمكين كل الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر، دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف، أو تقييد حرية تعبيرهم، مطالباً بـالإفراج عن 167 نائباً انتخبوا في 2011، ويقعون حالياً قيد الاعتقال. وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية، المقررة من 21 مارس إلى 7 مايو؛ شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق، أي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في مايو 2014؛ لم تستكمل المعايير الدولية، وبالتالي ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين؛ لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها.