كشفت الدكتورة أروى السيد -استشارية ورئيسة قسم جراحة اللثة وزراعة الأسنان في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مديرة برنامج الزمالة السعودية لزراعة الأسنان- عن توجه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمنع ممارسة زراعة الأسنان في القطاع الخاص إلا للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئة، أو فترة تدريب لمدة سنة أو سنتين حسب مؤهلاتهم، أو الحاصلين على تدريب لهذا التخصص ضمن مؤهلاتهم. وأرجعت السيد السبب في ذلك إلى أن معظم العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين غير مؤهلين، ولا تتعدى خبراتهم بعض دورات تدريبية مكثفة فيما تحتاج زراعة الأسنان إلى التخصص والخبرة والمهارة العالية. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في المؤتمر السعودي العالمي السادس والعشرين للجمعية السعودية لطب الأسنان، والذي اختتمت فعاليات أمس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقالت السيد: المرضى محرومون من كفاءة وخبرة الأطباء السعوديين المتخصصين والعاملين بالقطاعات الحكومية، فهم ممنوعون من العمل في القطاع الخاص، ونواجه أخطاء طبية عديدة من القطاعات الخاصة ولا نستطيع معالجتها، وأكثرها في مجال زراعة الأسنان. وفيما يخص المؤتمر قالت: هذا المؤتمر يقام سنوياً، وفائدته تعم على الطبيب العام والأخصائي وقد تساعد من يرغب في اختيار تخصص يناسب طموحه، فهو يغطي مستجدات طب الأسنان بشكل عام، غير أنه لا يشمل كافة التخصصات بالتفاصيل الدقيقة، ولكنه باب للاطلاع، وهنا تأتي مسؤولية الطبيب في أن يذهب إلى مؤتمرات متخصصة في مجاله كي يستفيد منها بشكل أكبر. وأكدت الدكتورة أروى، أن مؤتمراً واحداً سنوياً ليس كافياً، لتغطية جميع متطلبات طبيب الأسنان، وهو ما يدفعنا كأطباء أخصائيين للسفر إلى أمريكا وأوروبا لتلبية احتياجاتنا، نتيجة غياب المؤتمرات التخصصية في كل المجالات، فمؤتمر الجمعية السعودية لطب الأسنان هو مؤتمر عام يغطي معظم التخصصات بشكل مبسط. وأضافت الدكتورة أروى: بعض التخصصات المستجدة فيها سريعة جدا، وتحدث من سنة إلى أخرى، وهو ما يدفعنا إلى حضور المؤتمرات العالمية التي تنظمها الجهات والجمعيات الموثوق بها عالمياً. وذكرت، أن المملكة كانت تعاني في السابق من قلة وتكدس بعض التخصصات، غير أن البرامج المطروحة من هيئة التخصصات الصحية كبرامج البوردات والزمالات السعودية عالجت هذه المشكلة، وأصبحت المملكة من البلدان التي توازي أمريكا وأوروبا في طرح هذه التخصصات. واستدركت قائلة: نحن بحاجة إلى طبيب لكل 100 مريض، مؤكدة أن إجمالي الأطباء العاملين حالياً بالمملكة لا يزيد عن 10% من الاحتياج في كل التخصصات، مؤكدة أن هناك تحسناً مستمراً مقارنة بعشر سنوات مضت.