دعا مصرف ليبيا المركزي الى تطبيق إجراءات تقشفية خشية عجز حاد في موازنة 2015, معلنا أن نسبة العجز في موازنة 2014 التي بلغت قيمتها حوالى 42 مليار دولار ناهزت 55%. وحذر المصرف الليبي من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في موازنة العام الحالي ما لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ اجراءات فورية لترشيد الانفاق. وقال مصرف ليبيا المركزي في بيانه ان ليبيا شهدت عجزا حادا في موازنة 2014 ناهز 55% وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الاسود عالميا واغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة. وطالب المصرف باتخاذ اجراءات فورية وبشكل عاجل لترشيد الانفاق مهما كانت صعبة ومؤلمة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطن والوصول بالوطن إلى بر الأمان. وأضاف أن اجمالي الايرادات المحققة طيلة العام الماضي بلغ 15,5 مليار دولار في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 34,1 مليار دولار اي ان العجز يساوي 18,6 مليارا, أي حوالى 55%. وحذر المصرف من تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي, معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية. ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96% من ايرادات البلاد وقد تدهور انتاجه هذا العام بسبب ازمات عدة شهدتها موانئ التصدير آخرها احتراق الخزانات في مرفأ السدرة فيما يعرف بمنطقة الهلال النفطي الشهر الماضي. وهبط اجمالي الانتاجي النفطي الى 350 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. واشار المصرف المركزي في بيانه الى ان تراجع اسعار النفط العالمية بنسبة 40% تقريبا ساهم في تفاقم الازمة. ودعا مصرف ليبيا المركزي السلطتين التنفيذية والتشريعية الى اتخاذ سلسلة اجراءات للتخفيف من حدة الازمة وتداعياتها, بينها محاربة الفساد واعادة النظر بسياسة الدعم بكافة انواعه وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الانفاق الاستهلاكي, إضافة إلى تقنين سياسة العلاج بالخارج. كما دعا إلى تاجيل تنفيذ قرارات الإيفاد والبعثات الدراسية والتدريب بالخارج الصادرة أخيرا وإعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وتقليصها فورا, إضافة إلى إعادة النظر في السياسة التجارية التي أغرقت السوق وذلك للحد من استنزاف ارصدة الدولة من النقد الأجنبي. ولفت المصرف الى انه في العام الماضي بلغت النفقات على الرواتب 17,1 مليار دولار في حين ان سياسة الدعم (خبز, محروقات...) خلال الفترة نفسها كلفت الخزينة حوالى 10,7  مليارات دولار. وفي 2013 بلغت الايرادات النفطية 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في تلك السنة 54 مليار دولار. وطلب المصرف من جميع الاطراف التعاون والتجاوب واتخاذ الاجراءات الصعبة والمؤلمة والتي لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الازمة. وأكد المصرف انه انطلاقا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ اجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف ارضدتنا من النقد الاجنبي حتى عودة الامور الى طبيعتها, من دون ان يوضح ماهية هذه الاجراءات. وكان المصرف المركزي اعلن انه وازاء الفوضى السياسية والامنية المستفحلة في البلاد مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة, انه سوف يحافظ على حياده من خلال الاكتفاء بدفع الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الاساسية. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها من الاسرة الدولية أذنت مطلع الشهر الجاري لوزارة المالية والتخطيط بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على اساس اعتمادات السنة المالية 2014. وقالت إنه سينتهي العمل بهذا القرار بصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للعام الحالي من قبل البرلمان.