تتخوف مصادر نيابية من أن يؤدي تأخير تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان إلى انتقال المبارزة السياسية إلى داخل البرلمان مع بدء العقد العادي للمجلس النيابي في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أي في 22 منه. وهو موعد الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها وسط توقعات نيابية ببقاء القديم على قدمه من دون أي تغيير. وتقول المصادر نفسها إن لا مشكلة يمكن أن تترتب على الجلسة النيابية الأولى في العقد العادي طالما أنها جلسة انتخابية لن تتلى في بدايتها الأوراق الواردة التي يمكن أن تدفع في اتجاه عودة التوتير السياسي إلى البرلمان، لكنها تسأل عن الأجواء النيابية في الجلسة التي تليها وهل تتوافق الكتل النيابية الرئيسة على تحييد البرلمان عن تبادل الاتهامات كما هو حاصل الآن بين قوى 14 آذار و8 آذار على خلفية لجوء كل طرف إلى تحميل الآخر مسؤولية إعاقة مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام. وتعتقد أن هناك فرصة لتفادي انتقال التوتير السياسي من الشارع إلى داخل البرلمان لا تتأمن إلا بالإفادة من عامل الوقت، ولو متأخراً، للتوافق على تأليف الحكومة العتيدة وهذا ما يحتاج حتى إشعار آخر إلى اجتراح المعجزات. وتضـــيف المصادر عينها أن الإبقاء على الجلسات النيابية تحت السيطرة يتطلب تدخــلاً مباشراً من رؤساء الكتل لئلا تنسحــب أجواء التوتر على سير الجلسات التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال التي لا تملك صلاحية طلب سحب أي مشروع قانون مدرج على جدول أعمالها. وتلفت إلى أن مجرد انتقال البرلمان من هيئة ناخبة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها إلى هيئة تشريعية سيفتح الباب للسؤال عن مصير جدول الأعمال الذي لا يزال عالقاً لتعذر تأمين النصاب القانوني للجلسات التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتهاء العقد العادي للبرلمان، من دون التوافق على فتح دورة استثنائية بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الأخير وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية أن الدورة الاستثنائية تفتح بمرسوم يوقعه هو إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان شرط أن يصار إلى التفاهم على جدول أعمال الجلسات التشريعية التي تعقد في خلال العقد الاستثنائي. وتؤكد المصادر صعوبة دعوة الهيئة العامة للبرلمان إلى عقد جلسة تشريعية على أساس جدول الأعمال السابق المؤلف من 45 بنداً. وتقول إن ضمان النصاب القانوني لها يستدعي مراجعة الجدول من قبل هيئة مكتب المجلس الذي يرأسه بري ويعود له الاتفاق على بنوده. وتستبعد المصادر أن يوافق ميقاتي على جدول أعمال فضفاض وهذا ما توافق عليه مع النواب المنتمين إلى 14 آذار إضافة إلى نواب الكتلة الوسطية وأعضاء في الحكومة، إضافة إلى موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي كان قاطع الجلسات التشريعية التي دعا إليها بري في السابق ولم يعرف ما إذا كان سيبدل موقفه أو أنه سيصر عليه. وتقول هذه المصادر إن الموافقة على جدول أعمال من 45 بنداً في ظل وجود حكومة تصريف أعمال يمكن أن يعطي انطباعاً بأن الأمور في البلد لا تتعطل حتى مع استقالة الحكومة وهذا ما يرفضه ميقاتي ونواب 14 آذار بذريعة أن تعميم مثل هذا الانطباع يدفع في اتجاه التلكؤ في تشكيل الحكومة الجديدة. وتؤكد أن الحل يكمن في التوافق على مخرج لا يؤدي إلى تعطيل التشريع في المطلق في ظل عدم وجود حكومة فاعلة ويقتضي التفاهم على مشاريع واقتراحات القوانين التي لها طابع الضرورة والتي تحددها هيئة مكتب المجلس حتى لا تتوقف عجلة العمل في البلاد. وتعزو السبب إلى أن البرلمان يبدأ نشاطه مع بدء العقد العادي الجديد وبالتالي من غير الجائز توريثه المشكلات التي حصلت في العقد العادي السابق إضافة إلى أنه لا يمكن الإبقاء على جدول الأعمال للجلسة التشريعية التي لم تنعقد وتعود كلمة الفصل في هذا الشأن لهيئة مكتب المجلس. وتعتقد المصادر أن تأخير ولادة الحكومة سيؤدي إلى تكثيف المشاورات النيابية بحثاً عن مخارج لتأمين استمرارية التشريع، وإلا فإن البرلمان سيكون أمام مشهد جديد من الانقسام السياسي الحاد. وتعلق أهمية على دور نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط الذين في مقدورهم التواصل مع الجميع للوصول إلى اتفاق يقوم على تدوير الزوايا للنأي بالبرلمان عن الدخول في صراع سياسي مفتوح على كل الاحتمالات. وكان نواب نقلوا عن بري خلال لقاء الاربعاء الأسبوعي، «تشديده على المبادرة الحوارية التي طرحها»، مؤكداً أن «لا سبيل لمواجهة الاستحقاقات والملفات الأساسية المطروحة من دون سلوك هذا السبيل». ونصح بـ «عدم الاستمرار في الحديث عن تأليف حكومة أمر واقع، لأن لا مصلحة في ذلك على الإطلاق». وقال بري إن «إصراره على الدعوة لانعقاد الجلسة التشريعية العامة ينطلق أولاً وأخيراً من الأصول الدستورية ومن الحفاظ على دور المجلس النيابي وصلاحياته»، موضحاً أن «المسألة ليست صلاحيات رئيس المجلس، بل تتعلق بصلاحيات المؤسسة الأم، أي المجلس النيابي».