قال وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي إن السلطات التونسية لم تتلق أي طلب للمقايضة مقابل إطلاق سراح الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا، مشيراً إلى غياب أي معلومات مؤكدة حول مصيرهما حتى اليوم. وأوضح المنجي الحامدي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس الخميس أنه لم يتم التوصل إلى تحديد الأطراف التي نفذت عملية الاختطاف ولا المكان الذي يوجد فيه الصحفيون في ليبيا. وقال الحامدي «نحن على اتصال دائم بالسلطات الليبية والأطراف كافة. الأبحاث ما زالت جارية وليست هناك أي معلومات تؤكد خبر وفاة الصحفيين، علينا التحلي بالحذر والهدوء والصبر». وأضاف الوزير «قمنا بتكوين لجنة من وزارات عدة حتى نتوصل لمعرفة مكان اختطاف الصحفيين إلى جانب مختطف ثالث يعمل بالسفارة التونسية في ليبيا». كانت مجموعة تنسب نفسها إلى تنظيم داعش في مدينة برقة الليبية أعلنت في الثامن من كانون ثان/يناير الجاري عن إعدام الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري عبر صفحة لها على موقع للتواصل الاجتماعي ما أثار حالة من الفزع في الوسط الإعلامي بتونس. لكن لم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية، بينما رجحت أطراف عدة غير رسمية في تونس عدم صحة الخبر في ظل غياب أي أدلة تؤكد عملية الإعدام. واحتجز الشورابي وهو إعلامي وناشط ومدون إلى جانب المصور نذير القطاري في مدينة برقة عندما كانا في مهمة إعلامية منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي. وفشلت السلطات التونسية منذ ذلك الحين في القيام بمفاوضات مع جهات محددة للإفراج عنهما. وقال وزير الخارجية «هناك أسباب مختلفة لتسريب مثل هذه الأخبار لكن أنا أتحفظ عن ذكرها الآن. نحن نتعامل بجدية مع الموضوع لأنه أصبح قضية وطنية». وسبق أن تعرض ديبلوماسيان اثنان من السفارة التونسية للخطف، أحدهما في آذار/مارس والآخر في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي وتوصلت السلطات التونسية إلى الإفراج عنهما بوساطة من السلطات الليبية مع الجهات الخاطفة آنذاك. ونفى الحامدي بشكل قاطع وجود أي مقايضة مع الأطراف الخاطفة عبر الإفراج عن سجناء ليبيين في تونس مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين. كما أكد أن لا وجود لأي مطالب للمقايضة بخصوص الصحفيين أو المختطف الثالث من السفارة في طرابلس. وقال الحامدي للألمانية «عندما استعدنا الدبلوماسيين لم تكن هناك أي مقايضة، بالنسبة للصحفيين لم تطلب منا أي جهة المقايضة أو أموال مقابل إطلاق سراحهما. حتى أنا لا نعلم حتى اليوم مع من نتفاوض». وأضاف الوزير «العملية تختلف عن اختطاف الدبلوماسيين الذين تمكنا من إطلاق سراحهما، طالما أننا لا نعلم الجهة المختطفة فلا يمكننا تحديد مكانهم».