صحيفة المرصد :رفع ذوو طالبة تبلغ من العمر 8 سنوات تعرضت لاحتراق في إحدى المدارس الأهلية بجدة، قضية ضد المدرسة مطالبين بتعويض مالي بقيمة مليون ريال، وذلك بحسب مصدر مطلع في محكمة جدة العامة، والذي أشار إلى أن ملف القضية يشمل تقريرا طبيا للمتضررة بكون الحروق سببت لها عاهة مستديمة، كما أن ذوي المتضررة خلال تقديمهم صحيفة الدعوى أبدوا نيتهم في عدم التنازل عن حق ابنتهم التي تضررت جراء إهمال المدرسة بسبب ما يوجد بالمقصف. وبحسب صحيفة مكة قالت والدة الطفلة المتضررة للحروق إنه في 15 ديسمبر الماضي تلقيت اتصالا من إدارة المدرسة يفيد أن ابنتي تعرضت لحادث حريق، لأفاجأ بأن الحريق هو نتيجة كوب شاي، ما جعلني استغرب كيف يباع في المدرسة شاي؟ وعند وصولي صدمت بمشاهدة الحروق التي تعرضت لها ابنتي. وأضافت والدة الطفلة انهم لم يقوموا بقص بنطلون الطفلة، بل نزعوه ما جعل الجلد يتضرر أكثر، مشيرة إلى أن ابنتها مرام تبلغ من العمر 8 سنوات وتدرس في الفصل الثالث ابتدائي، وعندما سألت الإدارة عن الحادثة وعدوا بمحاسبة المقصف، وتفاجأت بعد أسبوع من الحادث أنه لم يتم شيء. وتضيف والدة مرام أن إدارة المدرسة تجاهلت وضع ابنتي ولم يتكفلوا بعلاجها، وبعد 3 أسابيع من الحادثة، وصلت رسالة عبر الواتس اب من إحدى الإداريات في المدرسة تفيد أن مالك المدرسة يقدم دعوة تكريم لها ولطفلتها المتضررة، إذ جرى التواصل مع إحدى زميلاتها لإخباري أنهم يريدون تقديم هدية ألماس للطفلة. وأفادت مصادر مطلعة من المدرسة ، أنه بعد الحادثة قدمت لجنة من وزارة التربية والتعليم للتحقيق، ولكن لم يحدث أي شيء غير قدومها. وقالت رئيسة الموظفين في المدرسة، التي تقدمت باستقالتها: إنها أجرت تحقيقا بعد الحادثة مع الحاضنة بسبب تقديمها الشاي للطفلة، مشيرة إلى إيقافها عن العمل أسبوع والخصم من راتبها، ليتبين بعد ذلك أنها ليست هي بل واحدة أخرى والتكتم الذي حصل على المتسببة في الحادثة بسبب وجودها كمخالفة لأنظمة العمل، وليست على كفالة المدرسة، وبالتالي أرجعت العاملة الأولى ولم يتخذ أي إجراء تجاه الحادثة أبدا. ويرى المستشار القانوني ريان مفتي أن الحادثة تعد أولا إهمالا من المدرسة، ويجب على وزارة التعليم أن تتدخل وتحاسب على التقصير الحاصل، الذي نتجت عليه الحادثة. وقال مفتي: إن التعويض المطالب في القضية، يكون تقديريا من القاضي، بينما يجب أن تتكفل المدرسة أولا بعلاج الطفلة سواء في المراحل الأولية أو التجميلية، أما التعويض المادي، يكون بحسب مدى الخطورة التي لحقت بالطفلة وهل علاجها يستحق هذا المبلغ أم لا.