تبادلت شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية والمستثمر محمود محمد بدوى الإدعاءات أمام المحكمة الاقتصادية. فبينما ادعت الشركة بأن لها مستحقات لدى المستثمر قدرتها بـ٣٣٦ ألف جنيه، ادعى المستثمر بأن الشركة كانت تتعامل على حساب السمسرة له فى البورصة بدون علمه خلال الفترة من أول يونيو ٢٠٠٨، وحتى ٥ يوليو ٢٠١٠، وأنه خسر نتيجة لذلك مبلغ ٢ مليون و٥٢٤ ألف جنيه. ادعى المستثمر بأن الشركة كانت تتعامل على حساب السمسرة له فى البورصة بدون علمه خلال الفترة من أول يونيو ٢٠٠٨ وحتى ٥ يوليه ٢٠١٠، وأنه خسر نتيجة لذلك مبلغ ٢ مليون و٥٢٤ ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه طالب بمليونى جنيه، تعويضًا عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لذلك، ليصل إجمالى ما يطالب به ٤ ملايين و٥٢٤ ألف جنيه. انتدبت المحكمة خبيراً فى الدعوى حيث توصل إلى صحة المبلغ الذى تطالب به الشركة وهو مادفع المستثمر إلى أن يطعن على الكشوف التى قدمتها الشركة. وادعى أنها مزورة، وطالب أمام المحكمة بأن تقدم الشركة أصول هذه الكشوف، لهذا قررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ٢٦ يناير الحالي للمذكرات والمرافعة.