وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على الحزمة التمويلية المقترحة من شركاء مصر في التنمية للإسهام في تمويل مشروع الربط الكهربائي "السعودي- المصري"، الذي يهدف إلى إنشاء خط ربط كهربائي لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين. وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، إن المشروع سيسهم في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، ومن أبرز شركاء مصر للتنمية الذين يسهمون في تمويل هذا المشروع الهام، "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"، "البنك الإسلامي للتنمية"، و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية"، "صندوق الأوبك للتنمية الدولية". وفي منتصف شهر ديسمبر الماضي، كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودي الدكتور صالح العواجي، عن طرح مناقصة مشروع ربط الشبكة الكهربائية السعودية بنظيرتها المصرية في الربع الأول من العام الجاري 2015. وأشار العواجي إلى أن قيمة المشروع تراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أعوام من بدء التنفيذ، لافتا إلى أن ربط الشبكات الكهربائية بين السعودية ومصر سيحقق الربط بين 14 دولة عربية كهربائيا، حيث ستكون هناك دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى ثماني دول مرتبطة مع مصر حاليا. في سياق متصل، أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، في الأول من ديسمبر الماضي، ضخ تمويل بقيمة 566 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع، منها 220 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة.