تشهد العلاقات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي شدا وجذبا، بعد تزايد تدخلات الحوثيين في شؤون الدولة اليمنية وأعمال الحكومة. وقالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح تدرس تجميد أعمالها حتى ينسحب ممثلو الحوثي الذين عينهم كمشرفين على الوزارات والمؤسسات الحكومية. في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية باتت قريبة جدا. وذكرت المصادر أن ممثلي «أنصار الله» الذين جرى توزيعهم على مؤسسات الدولة للإشراف على سير الأمور الإدارية والمالية اليومية خارج إطار القانون يعرقلون عمل الحكومة ووزاراتها ومكاتب مؤسساتها بصور مختلفة «حيث يتدخلون في الشؤون المالية والإدارية دون صفة قانونية، وهو ما يعرقل عمل المكاتب التي يوجدون فيها، خاصة أنهم يمارسون الهيمنة ويستخدمون السلاح في ترهيب مديري المكاتب وغيرهم». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «أخطر ما يحدث منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء هو اطلاعهم على قضايا وملفات تعتبر من ملفات الأمن القومي اليمني والأسرار العسكرية، مع عدم ضمان تسرب هذه المعلومات إلى جهات أخرى يرتبط بها الحوثيون». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن هناك ما يشبه غرفة عمليات مشتركة بين الحوثيين ونخبة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح لـ«ترتيب كل التحركات والأولويات في ما يتعلق بالسيطرة على المؤسسات والأهداف من ذلك». وأشارت المصادر إلى أن «مهمة أنصار صالح هي توفير المعلومات للحوثيين للتحرك في ضوئها، لأن أنصار صالح ونظرا لبقائهم في الحكم لأكثر من ثلاثة عقود لديهم إلمام كامل بكل مفاصل الدولة والمسؤولين الذين يمتلكون المعلومات والمؤسسات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للأمن القومي اليمني». وأشارت المصادر اليمنية إلى أن «حكومة بحاح تصارع من أجل البقاء، وأن كل أعمالها مهددة بالفشل في ظل تدخلات الحوثيين، حيث تتحمل الحكومة كل المسؤولية عن كل الخطوات الفاشلة التي تقوم بها والتي يتسبب فيها الحوثيون بتدخلاتهم»، كما أشارت إلى أن «صورة الحكومة باتت مهزوزة أمام الشارع اليمني بسبب اقتصار مهامها على قضايا عادية وروتينية، فيما الملفات المهمة يتحكم بها (أنصار الله)، رغم أنهم شريك محدود في حكومة الكفاءات». وفي سياق الوضع الميداني، سطا الحوثيون على مبلغ 16 مليار ريال يمني من مطار صنعاء الدولي، وهي عبارة عن مبالغ مالية خاصة بفروع البنك المركزي لعدد من المحافظات كانت في طريقها إلى عدن ليتم توزيعها من هناك من أجل تغطية النفقات الحكومية. ونفت وزارة المالية أن تكون هذه الأموال مهربة. وكانت مصادر محلية تحدثت عن سيطرة الحوثيين على مليارات الريالات من قاعدة عسكرية مهمة شمال صنعاء. في موضوع آخر، وخلال اجتماعه بهيئة مستشاريه، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية (البلدية) باتت قريبة جدا، وقال إن «الأوضاع بصورة عامة تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من أجل استتباب الأمن والاستقرار وبما يصب في مصلحة المضي صوب استكمال ما تبقى من شروط المرحلة الانتقالية وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية السلم والشراكة الوطنية». وشدد هادي على «ضرورة الالتزام المطلق والصادق بما جاء في اتفاقية السلم والشراكة وبما يهيئ الظروف والمناخات لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة نهائية، خصوصا أن مسودة الدستور الآن في طريقها إلى الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الحوار من أجل المراجعة والإقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وما انبثق عنه من معالجات ومصفوفات وطنية شاملة ستتمخض عن منظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والعدالة والحرية والمساواة دون إقصاء أو إجحاف أو استحواذ». وتطرق النقاش إلى موضوع الساعة وهو الإرهاب والاتهامات التي تساق لليمن، وبهذا الخصوص قال هادي إن «اليمن ليس أفغانستان وليس حتى فيتنام، وفي الوقت ذاته ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن للخروج من أزماته وإنجاح المرحلة الانتقالية بصورة نهائية والتي تشارف على الانتهاء أصلا، حيث نفاجأ بهذه الحملة العدائية المسيسة التي قد تكون لها آثار سلبية فادحة». وأثارت قرارات التعيينات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي والتي مكنت الحوثيين من تبوؤ مناصب أمنية وعسكرية رفيعة حفيظة العديد من القوى السياسية والشبابية في الساحة اليمنية، وأبرز تلك القرارات قرارات التعيين في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) والتي سيطر على قيادتها حوثيون ومحسوبون على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد دعت حركة «11 فبراير» وحركة «رفض» إلى مسيرة حاشدة، السبت المقبل، تنطلق من «ساحة التغيير» في صنعاء رفضا لما سموها «قرارات هادي الهادفة إلى تفكيك الجيش لصالح الميليشيات».