أكد عبد المنصف محمود رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات للمشتركين بها، ووسيلة خصم الاشتراك تكون مختصة بها الجهة الإدارية، من خلال قيامها بخصم الاشتراكات من الأعضاء شهريا.وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة خلال كلمته التى ألقاها في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع، أن أصغر عضو في الصندوق لابد أن يضمن حقه في الصندوق، وبيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يُبين ما يحصل عليه هذا العضو، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكاف لتكملة حياته بعد المعاش.وأشار محمود إلى وجود الكثير من الجهات والتى لديها صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل، وتأتى شكاوى بشأنها، لأنها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشي مشكلة إنشاء صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية تم إبلاغ البنك المركزى، بحظر التعامل مع الصناديق التأمينية الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.وتابع أن البنك المركزى وضع شروطا معينة لصرف الحسابات وأعمها تقديم ما يفيد بعلم هيئة الرقابة المالية بالصناديق التأمينية، وإلا سيتم حظر التعامل معها من قِبل البنك، وحظر الصرف بالحسابات السابقة، مع الامتناع عن تسجيل حسابات جديدة. ونوه إلى أن آليات تشغيل الصناديق الخاصة هى دفع اشتراكات شهرية من قِبل الأعضاء لأنها قائمة على هذه الاشتراكات، وكلما كانت الموارد التأمينية أكبر، وتحمل العضو قيمة اشتراكات أكبر، كلما زادت المزايا التأمينية، والتى تظهر وقت صرف المعاشات المكتمل عطاؤهم ولها العديد من الضوابط المنظمة والتى تنظم عملية صرف المعاشات للمكتمل عطائهم.