شرّف رئيس مركز التحكيم العربي السياحي نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ندوة التحكيم التجاري التي تنظمها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بحضور الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين رئيس ديوان المظالم سابقاً، والشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل السابق، ومدير مركز القاهرة الإقليمي الدكتور إسماعيل سليم.وأدارت الندوة المستشارة القانونية الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، بمشاركة نخبة من خبراء التحكيم التجاري.وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والمركز، ووقع من الجانبين نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان.وخلال حفل الافتتاح ألقى الأمير بندر بن سلمان كلمه جاء فيها: «نجتمع في هذه الغرفة التي شهدت انطلاقات ومبادرات وأنشطة متنوعة منها التحكيم، وهي من أوائل الغرف التي رعت التحكيم على مستوى المملكة العربية السعودية، وقامت بإنجازات كبيرة وكثيرة في التحكيم، ونحن نعلم جميعاً أن التحكيم هو أحد روافد القضاء وليس منافساً للقضاء، بل إن التوجه الآن إلى تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم في المملكة العربية السعودية لإعطاء جزء كبير منها إلى التحكيم، ولذلك نشأ مركز التحكيم السعودي».وأضاف: «لقد كان لي أن التقيت بالأخ محمد أبو العينين (رحمه الله) الذي كان له دور كبير في إنشاء مركز التحكيم في القاهرة، وكانت لي علاقة معه أكثر من 20 عاماً، وقد كان في السابق التحكيم يقتصر فقط على القانونيين الذين يتخرجون من الأنظمة والأقسام القانونية سواء كان في المملكة أو خارجها، وكان من يتخرج من الشرعيين مع أنه يأخذ ترخيص محاماة بعيدا عن التحكيم، وفي أحد المؤتمرات الدولية كنت أحد أعضاء لجنة التوصيات وكان مؤتمراً دولياً، فوضعت بعض التوصيات منها أن يعامل خريج الشريعة كما خريج القانون، بأن يكون محكماً لأنه يأخذ رخصة المحاماة في السعودية، فتم الأخذ بها ولكن قبل ساعتين فقط من إعلان التوصيات قالوا هذه فيها حرج ولا نستطيع أن نضعها، وبدأت أذهب إلى كل عضو في لجنة التوصية فأقنعته بهذا المقترح لكنهم أصروا ألا يوافقوا حتى يوافق رئيس لجنة التوصيات الذي كان ممثل الأمم المتحدة».وتابع: «ذهبت إليه وقال لي هم يقولون إنها الشريعة الإسلامية وأنا في الأمم المتحدة عندي أكثر من (190) دولة، إذا أخذنا مثلاً الهند كم فيها من ديانة والشرق والغرب، وإذا فتحت هذا المجال لا نستطيع أن نغلقه، طبعاً هنا تأتي الحكمة وهي بأمر الله عز وجل وأخذ بمقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذب الله ورسوله)، قلت له أنا أتكلم عن النظام السعودي وأنا أعرف أن النظام السعودي هو الشريعة الإسلامية لكن هو يتوقع أن هذا منفصل عن هذا وهي عضو في الأمم المتحدة ودول الخليج، قال أجل نعتمدها واعتمدوها وتمت ولله الحمد، والقصد من هذا كله فتح الباب على الشريعة الإسلامية».وقال الأمير الدكتور بندر بن سلمان: «أذكر أني ذهبت إلى الملك عبدالله (رحمه الله) وطلبت أن أقرب وجهات النظر بين الشرعيين والمحامين وأذن لي، وهذا منذ أكثر من 20 سنة فاشتغلنا عليها بهدوء وبدأنا نأخذ الوفود من المملكة العربية السعودية من القضاة والشرعيين لزيارة المحاكم العليا والمراكز التحكيمية والقانونية في العالم، وكان لا يسمح لأي شرعي التحدث في المؤتمر فطلبت من الأخ محمد أبو العينين أن يسمح لأحد القضاة يلقي كلمة فقال سأعطيه 10 دقائق، وكان مؤتمرا دوليا فتحدث القاضي وكان يعطيهم تجارب بحكم أن ديوان المظالم في ذلك الوقت هو المسؤول عن التحكيم وتنفيذ التحكيم الأجنبي، ولما انتهت مدته توقف فقالوا لماذا توقفت فقال الوقت انتهى، فقالوا له بصوت واحد أكمل، وقالوا لي من أين أتيت بهذا الشخص فقلت لم تعطوننا الفرصة لنتحدث في المؤتمرات، فانطلقوا ولله الحمد القضاة وأصبحوا متحدثين وكلفت بعدها أن أكون المشرف على تدريب القضاة في الخارج، وأخذنا مجموعة كبيرة متنوعة من مناطق المملكة العربية السعودية من القضاة وأصبح هناك تطور في القضاء».وأوضح أننا وصلنا في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ومن سبقهم من الملوك إلى مكانة عالية في جميع المستويات وخصوصاً التحكيم.وأشار إلى نقطة مهمة وهي الحضور المميز للقضاة في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن هذه شهادة يجب أن يقولها، لأن الغالب في القاضي أنه لا يأتي مستمعا وإنما متحدثا، أما في المملكة العربية السعودية يتسابق القضاة الآن إلى حضور المؤتمرات والدورات، وهذا يعطينا البعد الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في تطوير القضاء، وكان لمركز القاهرة مشاركة في هذا المجال، وكذلك الغرفة في الرياض، وكان التعاون معها مستمرا في احتضان كثير من الأنشطة.وفي الختام، شكر الغرفة التجارية بالرياض على ما بذلوه من جهود للنهوض بالتحكيم لأرقى مستوياته، وحثهم على المواصلة في هذا الطريق، مع تمنياته لهم بمزيد من التقدم والازدهار في هذا المجال وأن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.