قال وزير المالية محمد الجدعان إن الاقتصاد السعودي يشهد مرحلة نمو إيجابي خلال العام الحالي 2018، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي. وأوضح خلال ندوة «الاستقرار المالي 2018» أنه منذ اطلاق البرنامج شهدت المالية العامة تحسناً ملموساً يتضح في الانضباط المالي والتخطيط المالي الجيد والخفض التدريجي لمعدلات العجز التي عكستها المؤشرات المالية للتقارير الربعية للأرباع الثلاثة الماضية والبيان التمهيدي لميزانية 2019. وأضاف: يتمتع نظامنا المالي بقوة واتزان ويشهد تطورات مهمة أسهمت في تعزيز قوته خاصة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل وصناديق إدارة الأصول والسوق المالية. وحول سوق الصكوك والسندات، أوضح أن برنامج الصكوك المحلية والسندات والصكوك الدولية جاء لتأمين احتياجات المملكة من التمويل، لضمان استدامة وصول السعودية الى أسواق الدين العالمية بتسعيرة عادلة. وأضاف أن إصدارات المملكة حظيت بإقبال كبير للمستثمرين حيث تم طرح 5 طروحات دولية و8 محلية بقيمة إجمالية تبلغ 298 مليار ريال منذ إنشاء البرنامج. وبين أن التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية يدعم التزام الحكومة نحو مواصلة تلك الإصلاحات، كما يدعم توجُّه الحكومة لميزانية العام المقبل، من حيث الاستمرار في تطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع كبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية. من جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن بلاده بدأت تنفيذ 4 حزم تحفيزية تدعم نمو أفضل للاقتصاد العام المقبل. وأضاف الوزير خلال ندوة الاستقرار المالي 2018، التي ينظمها مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» وهيئة سوق المال السعودية، أن الحزم بعضها لتحفيز القطاع الخاص، وليست حزماً مالية فقط بل تشريعية أيضاً. وذكر أن الحزم تشمل إنشاء صناديق تنموية لدعم توجه القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع والصناعات الجديدة، والصرف على البنية التحتية والمشاريع، مثل برنامج الإسكان والصناعات الوطنية وغيرها. وأوضح التويجري أن الحزم تتضمن أيضاً منظومة الحماية الاجتماعية، بما فيها برنامج حساب المواطن، ودعم الحكومة للفئات الأقل دخلا. وتوقع الوزير نموا اقتصاديا في 2019 أفضل من العام الحالي. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة %1.2 في الربع الأول من العام الحالي و%1.6 بالربع الثاني، فيما كان قد انكمش بنسبة %0.9 العام الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة بنسبة %2.2 خلال 2018، و%2.4 في 2019. كما توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة %1.8، و%2.1 عامَي 2018 و2019 على التوالي. وذكر أن الحكومة تركز حاليًا على سوق العمل، وتحسين ميزان المدفوعات وبيئة لأعمال. (أرقام، الأناضول)