منيت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بانتكاسة إثر استقالة الوزير المكلف بريكست دومينيك راب وثلاثة وزراء آخرين احتجاجا على مشروع الاتفاق على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي. وعلى إثر استقالة راب تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة %1.5 إلى 1.2802 دولار ظهر امس مقابل 1.2992 دولار مساء الأربعاء الماضي. وبدأت ماي كلمتها أمام البرلمان بالدفاع عن مشروع الاتفاق بعد الإعلان في بروكسل عن الإعداد لقمة قريباً للتوقيع على الاتفاق خلال عشرة أيام. لكن يبدو أن الأمور ازدادت تعقيداً مع استقالة راب الذي قال في رسالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر: «لا يمكنني أن أرى أن شروط الاتفاق تتماشى مع الوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا». وأضاف أن الحكومة بحاجة «الى وزير بريكست قادر على الدفاع عن قناعة عن الاتفاق، علي أن أستقيل». واستقال راب الذي تولى منصبه في يوليو، بعد أقل من ساعة من استقالة وزير الدولة المكلف شؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا الذي قال إن «الاتفاق يترك الأمور معلقة ولا يضمن ان تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية». وبعد ذلك، أعلنت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية إيستر ماكفي، وهي من أشد مؤيدي بريكست، استقالتها. وتبعتها وزيرة الدولة لشؤون بريكست سويلا بريفرمان التي قالت إن التنازلات المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق لا تحترم إرادة الشعب. وتمكنت ماي مساء الأربعاء الماضي من إقناع حكومتها بالموافقة على الاتفاق خلال اجتماع استمر خمس ساعات في خطوة أتاحت إزالة المخاوف المتنامية في مجتمع الأعمال إزاء خروج غير منظم. وستعرض في كلمتها شروط وأحكام مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم الذي تتعين عليه الموافقة على الاتفاق قبل يوم بريكست في 29 مارس. عوائد السندات إلى ذلك، قفزت علاوة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوى لها في 34 عاما امس، مع تسبب حالة الاضطراب التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هبوط حاد لتكاليف الاقتراض البريطانية. واتسع الفارق بين عائد السندات الحكومية القياسية البريطانية لأجل عشر سنوات عن نظيرتها الأميركية إلى 174 نقطة أساس، وهو مستوى لم تشهده منذ يونيو حزيران 1984. وانهار عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 15 نقطة أساس إلى 1.35 في المئة مع سعي المستثمرين إلى أدوات استثمارية آمنة وتأخير توقعاتها لزيادات للفائدة من بنك انكلترا المركزي. ويضع هذا عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات في مسار نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ الرابع من أغسطس 2016، بعد وقت قصير من إطلاق بنك انكلترا جولة تحفيزية في أعقاب التصويت على بريكست. (لندن- أ.ف.ب، رويترز)