كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن "اعتماد وزراء العمل الخليجيين خلال اجتماعهم الرابع، توصية توحيد تكاليف وأسعار استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة، فضلا عن توحيد آليات الاستقدام والتعاقد والتعامل". وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي، أمس، أنه "قد تكون هناك بعض الاختلافات، وفق القوانين المعتمدة والمنظمة للمسألة في كل دولة على حدة"، مشيرة إلى أنه "سوف تكون هناك آلية خليجية موحدة للتفتيش والراقبة والرواتب والأجور، فضلا عن الحماية، وصون الحقوق، وضمان عدم التعرض لأي مكروه، إضافة إلى التوافق وتوحيد الرؤى والحديث بصوت واحد مع الدول المرسلة للعمالة". ولفتت إلى أنه "تمت الموافقة أيضا على وضع استراتيجية موحدة للعمل اللائق، وتوطين العمالة الوطنية، على أن يتم إنجاز جميع هذه الأمور خلال فبراير 2019". الاستقدام الآلي وبشأن اعتماد نظام آلي لاستقدام واستخدام العمالة المنزلية، ذكرت الصبيح، أنه "تم الانتهاء من وضع النظام، وفي انتظار الانتهاء من الربط الآلي مع البنوك المحلية، لضمان سهولة دفع الرسوم المقررة، فضلا عن الربط مع مكاتب الاستقدام"، مؤكدة "وضع آلية مُحكمة لرقابة ومتابعة المكاتب خلال الفترة المقبلة". المعاقون والتطوع وقالت الصبيح إنه "على صعيد وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق على اعتماد قانون استرشادي موحد للعمل التطوعي، وآخر للمعاقين، سيتم رفعهما إلى قادة دول مجلس التعاون للموافقة عليهما، وتدشين العمل بهما خلال الشهر المقبل". وأشارت إلى أن "القانونين غير مُلزمين، خصوصا أن بعض دول المجلس لديها قوانين قائمة تنظم العمل التطوعي وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكدة أن "البنود والنقاط كافة التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع تصب في مصلحة الارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية".