كشفت النيابة العامة السعودية، أمس، نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، وطالب النائب العام بإنزال عقوبة الإعدام على 5 من بين 11 مشتبهاً فيه، في حين اعتبرت أنقرة أن الخطوة السعودية إيجابية، لكنها غير كافية. في خطوة هي الأكبر نحو كشف ملابسات حادث مقتل الصحافي السعودي البارز بقنصلية بلاده في إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، توجيه اتهامات إلى 11 من بين 21 شخصاً تم التحقيق معهم، في القضية، وأن قائد فريق «استعادة خاشقجي» هو من أخذ قراراً بقتله. وأشارت النيابة، خلال مؤتمر صحافي من الرياض، إلى أنها طالبت بقتل مَنْ أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي، وهم 5 أشخاص. وكشف وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، خلال المؤتمر، أن قائد مهمة «إعادة خاشقجي» قام بتشكيل فريق من 15 شخصا لاحتواء الصحافي المعارض، يتشكل من 3 مجموعات؛ تفاوضية واستخباراتية ولوجستية. وقال الشلعان إن التحقيقات بيّنت أن الآمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه، وأن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري، هو من أمر بتشكيل الفريق واستعادة خاشقجي بـ«الرضى أو بالقوة». وأضاف أن مستشارا سابقاً في البلاط الملكي، لم يذكر اسمه، ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة، لافتاً إلى إخضاعه للتحقيق ومنعه من السفر. وذكر أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية. وتابع أن المتهمين قدموا تقريراً كاذباً لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحداً قام بتسليم الأشلاء إلى متعاون محلي في إسطنبول، و5 متهمين قاموا بإخراج الأجزاء من القنصلية. وأوضح: «توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون، وسيتم تسليمه إلى الجانب التركي». دافع القتل ورداً على سؤال عن الدافع لدى الفريق الذي قتل خاشقجي، قالت النيابة إنه في صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد الفريق المكان، وتبين تعذر نقل خاشقجي، في حال رفض العودة، وهو الهدف الأساسي للمهمة، وبالتالي قرر قتل المواطن. وأكدت النيابة أن الموقوفين أنكروا قتل الصحافي في البداية، وأنه تم رسم صورة تقريبية للمتعاون المحلي وسيتم تسليمها للجانب التركي. وطلبت النيابة العامة من الجانب التركي إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. وعن التسريبات في الإعلام التركي، قالت النيابة العامة إنها لا تعلق على إشاعات أو تسريبات، وأكدت النيابة أن نظام الإجراءات الجزائية يمنع الإفصاح عن أسماء المتهمين. محاكمة وطلبات في موازاة ذلك، أكد بيان صادر عن النائب العام السعودي أن خاشقجي قُتِل بعد فشل جهود إعادته للمملكة، وذكر أن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات. وأفاد البيان أنه «إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم». وتابع أن النيابة «تود الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها، ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم». تركيا في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن التوضيحات التي قدمها وكيل النيابة السعودية «إيجابية، لكنها غير كافية»، مشدداً على أن قتله تم عن سابق تصميم. وقال جاويش أوغلو إن بعض تصريحات النيابة حول ملابسات الجريمة «غير مرضٍ»، مضيفاً: «يجب الكشف عن الذين أمروا بالقتل والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة». وفي حين أكد أن بلاده ستواصل عمليات التحقيق حتى كشف كل الحقائق حول الحادث، رأى أن الفريق المكون من 15 فردا، جميعهم من الجنسية السعودية، يجب محاكمته في تركيا. وأوضح أن نظيره السعودي عادل الجبير أجرى معه اتصالا هاتفيا، قبل المؤتمر الصحافي للنيابة.