قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في ردٍ لها على سؤال لـ«الأيام»، إنه آن الأوان لتتطلع المرأة البحرينية لرئاسة البرلمان، خاصة في ظل ترشح 47 مرشحة متواجدات في أكثر من 26 دائرة وأغلبهن ممن يحملن شهادات أكاديمية رفيعة المستوى. وأشارت في تصريح لها للصحافة على هامش أعمال المؤتمر الدولي «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية» إلى أن لدى شبابنا البحريني تطلعات وطموحات، كما أن الوعي الانتخابي مرتفع، وفي ظل المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المرأة البحرينية يجب ألا نستكثر عليها هذا المنصب. وأضافت، «وفقاً للتقارير الدولية، فإن لهذا المنصب رمزية، ويعتبر إنجازاً كبيراً ويبين حضورها السياسي، لكن يجب أن نؤكد أن وجود المرأة البحرينية اليوم في شتى المجالات يوصل رسالة واضحة أن بإمكانها المساهمة في الاقتصاد الوطني وأنها عنصر فاعل فيه». وتابعت: «من المهم أن نولي اهتماماً بعمل المرأة الميداني بجانب أخيها الرجل في البرلمان والسلطة التشريعية، واهتمامهم بشكل متوازن تجاه القضايا التي تهم المرأة والأسرة مسئولية مشتركة». وفيما يتعلق بتفاعل المجتمع مع التوجه العام لدعم المرأة، قالت «إن رتم الحركة على مستوى مملكة البحرين سريع، وإن المجلس الأعلى كموسسة معنية بوضع سياسات ومتابعة تطبيقها يعمل بشكل متوازٍ مع الزخم المجتمعي». وشددت الأنصاري على أن المرأة البحرينية تجاوزت مرحلة التمكين، مؤكدة أنه يجب ألا يتم ترديد العبارات المرتبطة بالتطلع نحو تمكين المرأة والمساهمة بشكل أكبر لأنها فعلياً موجودة في الميدان، كما يجب على المرأة البحرينية ألا تطالب غيرها بتمكينها، ويجب أن تنظر لنفسها على أنها متكافأة مع الرجل، ويمكننها أن تؤدي الدور الذي يقوم هو به، إذ أن لدينا الآن لدينا نساء في شتى المجالات، وحين تكون المرأة في أي موضع عمل وتطالب بتمكينها، تكون هنا الرسائل متناقضة مع الواقع. وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة، أشارت إلى أن المجتمع الدولي يطالب دائماً بتطبيق الكوتا ويطالب الدول بإدراجه في الدساتير والقوانين، لكننا نرى أن هناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها، على سبيل المثال برنامج تمكين المرأة السياسي الذي انطلق منذ العام 2002، والذي ساهمت فيه مؤسسات المجتمع المدني. وأوضحت أن البرنامج بدأ بطريقة كلاسيكية من خلال تدريب المرأة في صفوف دراسية، إلا أنه وصل الآن لمرحلة متقدمة يتم فيها تقديم استشارات نوعية للمرشحات في المجلس الأعلى للمرأة، خاصة وأن النساء أصبحن متمكنات من متطلبات العمل السياسي. وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تقوم بدورها في رفع مستوى وعي الناخب من جهة، وتشجيع المرأة على دخول الانتخابات، وأن كل ذلك يندرج ضمن تدابير. وعقبت: «يمكننا قياس ما إذا كانت الكوتا هي الحل الأمثل عند دراسة أثرها في الأحزاب السياسية، وبذلك سندرك ما إذا كانت بالفعل التدبير الأفضل». وفيما يتعلق بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر، قالت إن البحرين ستحاول أن تضع التصورات على طاولتهم من خلال الاجتماعات الإقليمية، ليتم تضمينها في الإعلان الخامس لبكين الذي من المقرر أن يصدر في 2020.