دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس الخميس، السلطات المصرية واتهمتها بتسليم السلطات السودانية أحد المنتقدين البارزين لها، والذي أخفي قسرا في مصر في شهر أكتوبر الماضي. وقالت المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في المنظمة جيهان هنري:"تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب، فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام". وأشارت المنظمة إلى أن شهودا من القاهرة قالوا إن:" المعارض محمد البوشي (35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 أكتوبر بعد مجيء 5 مسلحين، يعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتيشهم لشقته، حيث انتشرت في اليوم التالي أخبار عن اختفاء البوشي على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل خوف الناشطين من أن تكون السلطات المصرية قد أعادته إلى السودان". ونوهت بأن أقاربه في السودان أكدوا أن مسؤولين أمنيين سودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه. وكانت السلطات الأمنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر، ومن ضمنها تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام. وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، قد احتجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي عام 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع. المصدر: هيومن رايتس ووتش