دعت حركة النهضة إلى تحييد وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة بهدف تجنيب المؤسستين، الأمنية والعسكرية، التجاذبات الحزبية. وقال القيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، إن «الحركة تشاورت مع رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، حول تحييد المؤسستين، الأمنية والعسكرية، ولقيت تجاوبا في ذلك». وأضاف الوريمي، في تصريح صحافي، اليوم (الجمعة)، أن «الدستور ينص على التأسيس لدولة مدنية وديمقراطية وعلى دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي نرى أنه يجب إبعاد المؤسسات عن التجاذبات الحزبية حتى تكون في خدمة الوطن وليست في خدمة الأحزاب». وأضاف الوريمي: «سيضمن هذا الفصل بين السلطات». وأردف القيادي في النهضة، قائلا: «نحن لا نتحدث عن بدعة. عندما نتحدث عن تحييد الوزارات، فالقصد من ذلك أننا في مرحلة توافقية وتشاركية تقتضي الابتعاد عن التجاذبات والاستقطاب». وقال الوريمي: «التحييد سيضمن فرصا أكثر لنجاح المؤسسات ولخدمة القانون والدستور». وبدأ رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، والمرشح من قبل حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان، مشاورات مع الأحزاب، ومن بينها حركة النهضة، الكتلة الثانية في البرلمان، قبل تحديد فريقه الحكومي. وكانت حركة النهضة أعلنت في وقت سابق عن القبول بمبدأ المشاركة في الحكومة الجديدة، لكن المتحدث الرسمي باسم الحزب، زياد العذاري، أكد أن «الدخول في الحكومة سيكون مرتبطا بدعوة الحركة رسميا من قبل حزب الأغلبية». ويدعم رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، المستقيل من رئاسة حزب نداء تونس، تشكيل حكومة وفاقية، كما أعلن قادة الحزب أنهم يتجهون لتأسيس حكومة موسعة، لكن ليس هناك تأكيد عن أي دور مستقبلي للنهضة داخلها، كما لم يعلن «النداء» عن موقفه الرسمي بخصوص تحييد وزارات السيادة وأبرزها الداخلية والدفاع.