اقترح بنك ليبيا المركزي خفض البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج وتعليق المنح الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية لسد العجز في الموازنة الذي يقدر بنحو 19 مليار دولار. وبحسب "رويترز"، فإن ليبيا الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تواجه صعوبات في ظل الفوضى التي تشهدها والشلل الذي أصاب ماليتها العامة مع تقاتل فصائل مسلحة متحالفة مع حكومتين متنافستين للسيطرة على البلاد بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بالقذافي. وانخفض إنتاج النفط الليبي إلى مستوى متدن للغاية مع امتداد القتال إلى حقول نفطية وموانئ رئيسية ما أدى إلى جفاف المورد الوحيد للموازنة، وقال البنك المركزي في بيان نشر أمس "إن ذلك أدى إلى عجز في موازنة 2014 بلغ 25.1 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار)"، ودعا البنك كافة الأطراف الوطنية إلى العمل معا والإسهام في توعية الرأي العام بخطورة المرحلة وبذل الوسع في سبيل تجاوزها. واقترح البنك تقليص البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج ووقف تعيين دبلوماسيين جدد، كما يريد البنك أيضا تعليق إيفاد البعثات الدراسية إلى الخارج إضافة إلى علاوة الأبناء والعائلة مع إعادة النظر في آلية العلاج في الخارج التي تمولها الدولة، وجدد البنك مطالب سابقة مثل إعادة النظر في تكاليف رواتب العاملين في القطاع العام والدعم الحكومي للغذاء. ومعظم الليبيين البالغين مدرجون على قوائم الأجور الحكومية ويتمتع المواطنون في البلد الذي يقطنه ستة ملايين نسمة بانخفاض أسعار الخبز وتذاكر الطيران والبنزين، وهو إرث منذ عهد القذافي. غير أن البنك المركزي حذر من استنزاف احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي دون أن يذكر أرقاما، وتشير آخر تقديرات البنك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 109 مليارات دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.