طرابلس رويترز لم يَحُل غياب فصيل «فجر ليبيا» الذي يسيطر على العاصمة طرابلس عن المحادثات بين فصائل ليبية في جنيف؛ دون تمسُّك الأمم المتحدة بأمل انضمام الأطراف الغائبة إلى العملية التفاوضية التي ترعاها. وأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الأول اتفاق الفصائل المشاركة في المحادثات على استئنافها الأسبوع المقبل رغبةً في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، ما يفتح المجال أمام انضمام المتغيبين عن الجولة الأولى. ولوحظ خلال المحادثات التي جرت الأربعاء والخميس غياب ممثلي الحكومة التي أعلنت نفسها من جانب واحد في طرابلس مدعومةً من قوات «فجر ليبيا». ويباشر مجلس النواب المنتخَب والحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني عملهما من شرق البلاد بعدما سيطر فصيل «فجر ليبيا» على طرابلس صيف العام الفائت وشكل حكومة خاصة به وأعاد البرلمان القديم الذي كان يُعرَف باسم المؤتمر الوطني العام. وتخيِّم الشكوك على جهود تشكيل حكومة وحدة بسبب غياب «فجر ليبيا» عن محادثات جنيف. لكن ذلك لم يمنع الأمم المتحدة من التأكيد على استئناف المشاورات. وقال بيانٌ أممي إن «المشاركين اتفقوا على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية». وألمح البيان إلى إمكانية انضمام فصائل جديدة، حيث ورد فيه أن «البعثة الأممية إلى ليبيا والمشاركين عبَّروا عن أملهم في أن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل كل الممثلين الذين وُجِهَت إليهم الدعوة بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة». وتهدف المحادثات إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد. لكن القوى التي تتخذ من طرابلس مقراً لها «فجر ليبيا والمتحالفون معها» رأت أن العملية تتم على عجل، وقالت إنها ستجري تصويتا غداً الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف. في غضون ذلك، اقترح مصرف ليبيا المركزي خفض البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج وتعليق المنح الدراسية الخارجية وبعض العلاوات الحكومية لسد العجز في الموازنة الذي يُقدَّر بنحو 19 مليار دولار.