كشفت مصادر صحفية، أن عدة جهات بالقطاع الخاص تُعد مسودة مشروع لطلب مهلة أخيرة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بما يتواءم مع أنظمة وزارة العمل وبرنامج توطين الوظائف. وأبانت المصادر بحسب صحيفة عكاظ، أن القطاع الخاص يستهدف من هذه المهلة تصحيح أوضاع نحو 40% من إجمالي العمالة الوافدة، والتي يعمل معظمها في قطاع المقاولات. وقال أعضاء بلجنة المقاولين الوطنية، إن إعادة النظر في ملف حملة التصحيح المرتقبة سينقذ العديد من منشآت القطاع الخاص- خاصة المتوسطة والصغيرة منها- معتبراً أن إعطاء مهلة أخيرة سيمثل فرصة جيدة للقطاع الخاص لتحديد خياراته. وأكدوا أن العديد من مؤسسات المقاولات تواجه في الوقت الحالي أزمة حقيقية، حيث أصبحت غير قادرة على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية، وذلك لنقص عمالتها، مشيرين إلى أن ذلك يضر بسمعة المقاول السعودي.