وزير بريطاني سابق يتوقع رفض المجلس لمسودة اتفاق الخروج من التكتل الأوروبي في تصريح يؤكد الوضع الحرج لماي ويرجح إمكانية إعادة الاستفتاء. لندن - قال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الجمعة إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من التكتل التي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف. وقال ديفيز "أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل". وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق. كما امتنع مايكل جوف، أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية عن التعقيب الجمعة ردا على سؤال بشأن إن كان يدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال جوف ردا على السؤال الذي وجه له أمام منزله "صباح الخير". ولم يعقب بأكثر من ذلك. وتواجه ماي مهمة صعبة الجمعة في ظل الانقسامات داخل حكومتها وتتالي الاستقالات التي كان آخرها وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب الذي استقال الخميس احتجاجا على مسودة اتفاق توصلت إليها رئيسة الوزراء مع التكتل الأوروبي معتبرا أن المسودة بها "عيوب قاتلة". وحذر معارضون من أن الأزمة الحالية يمكن أن تطيح بحكومة ماي خلال الأسابيع المقبلة. تيريزا ماي هل تغادر ماي وبعد الأزمة الحالية الناتجة عن استقالة راب وهو من الوزراء الأساسيين في الحكومة أحاط الغموض بمستقبل عملية الخروج كلها، فبينما يمكن أن يكون هناك خروج هادئ يمكن أن يرفض البرلمان البريطاني مسودة الاتفاق فلا يكون هناك ثمة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على الخروج. واستقالت أيضا وزيرة العمل والمعاشات واستقال وزيرا دولة آخران بجانب وزير الدولة لشؤون ايرلندا الشمالية في الحكومة شايليش فارا الذي كان قد أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أُجري على خروج البلاد من التكتل. واستعاد المؤيدون لتنظيم استفتاء ثان حول بريكست الأمل الخميس بعد أن هددت تيريزا ماي بأنه سيتم التخلي عن فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حال رفض مشروع الاتفاق المبرم مع هذا التكتل. رغم تأكيد ماي أن بريطانيا ستخرج من الإتحاد في 29 مارس/آذار 2019 كما هو مقرر، لمحت إلى أن ذلك لن يحصل إذا رفض البرلمان النص الذي سيدرس في ديسمبر/كانون الأول. والرفض قد يعني ضرورة تنظيم استفتاء ثان قد يقلب نتائج الاستفتاء الأول في يونيو/حزيران 2016، رأسا على عقب وصوت خلاله 52 بالمئة من البريطانيين لصالح بريكست. وماي تعارض تنظيم استفتاء ثان لكن استقالة عدد من وزرائها ونية بعض نواب حزبها المحافظ التصويت لحجب الثقة عن حكومتها ساهما في إضعاف موقعها.