الجزائر- صادق البرلمان الجزائري على ميزانية العام الجديد بعجز يبلغ أكثر من 17 مليار دولار، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البلاد بعد ميزانية العام الحالي والمتوقعة بنحو 21 مليار دولار. وتختزل الميزانية حجم المشكلات المالية، التي تعترض الحكومة، خاصة بعد أن قالت إنها تتوقع انخفاض صادرات الطاقة، المورد الرئيسي للعملة الصعبة. وأقرت الموازنة استنادا إلى سعر مرجعي لبرميل النفط عند 50 دولارا وسعر صرف العملة بنحو 118 دينارا مقابل دولار واحد، ولكن خبراء يشككون في قدرة الجزائر على الخروج من أزمتها خاصة وأن أسعار برميل النفط تتجاوز 70 دولارا. ونسبت رويترز لمحافظ البنك المركزي، محمد لوكال، تأكيده أمس بأن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الارتفاع مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل، وهو الرقم المقترح في ميزانية العام القادم. وقال على هامش مؤتمر عقد في تونس إن “احتياطي الجزائر من العملة الأجنبية بلغ حاليا 88 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي عامين من الواردات”، مشيرا إلى أن الأسعار العالمية للنفط ستساعد بلا شك في رفع الاحتياطي في الفترة القادمة. وكان الاحتياطي الجزائري عند 194 مليار دولار في عام 2014، لكنه هبط بعد ذلك بسبب تراجع إيرادات النفط. ويأتي تصريح لوكال مخالفا لتصريح وزير المالية عبدالرحمن راوية الذي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن بلاده لن يكون بمقدورها كبح تبخر الاحتياطات النقدية. ووفق وثيقة الميزانية الجديدة، تتوقع الحكومة إيرادات العام المقبل بنحو 55.2 مليار دولار، منها قرابة 23 مليار دولار من صادرات النفط والغاز، مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72.5 مليار دولار. وخصصت الحكومة نحو 20 بالمئة من ميزانيتها لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك أهمها الوقود إلى جانب الحبوب والسكر والزيت والحليب. وبحسب لوكال تستهدف الجزائر تضخما عند 4.5 بالمئة في العامين الجاري والقادم و4 بالمئة بحلول نهاية 2020، مع نمو بنحو 2.9 بالمئة في 2019.