أبلغت «الاقتصادية»مصادر في صناعة الحديد أن عدد من المصانع الوطنية شرعت في إغلاق خطوط إنتاج خاصة بمنتجات لفائف الحديد، بعد إعلان شركة "سابك" السعودية تخفيض أسعار منتجاتها الخاصة بهذا النوع من الحديد بنحو 15 في المائة. واتخذت "سابك" خطوة تخفيض الأسعار للحد من دخول الحديد الصيني الرديء للسوق ومنافسته الحديد الوطني في الأسعار، إلا أن المصانع الوطنية في القطاع الخاص لم تستطع مجاراة شركة سابك في الأسعار الجديدة التي بدأت تبيع بها من الأسبوع الماضي لزيادة تكلفة الإنتاج على المصانع الوطنية مقارنة بـ"سابك"، إذ أصبحت "سابك" تبيع بسعر 1875 ريالا، فيما تتجاوز تكلفة الإنتاج لدى المصانع الوطنية الأخرى 2000 ريال. وبدأت أكثر من 4 مصانع في إغلاق خطوط إنتاجها الخاصة بلفائف الحديد، بدلا من زيادتها وتوظيف العمالة الوطنية، وتنمية الصناعة والاقتصاد الوطني، نتيجة زيادة الطلب على منتجات الحديد، حيث جاء توجه الشركات في إغلاق بعض خطوط إنتاجها، للحد ما ستتكبده من خسائر فادحة تتجاوز عشرات الملايين سنويا، في ظل الأسعار الجديدة التي حددتها «سابك» إلا أن منتجين سعوديين يرون أن هذا الخفض، يعد مصلحة عامة للسوق السعودي، وأنهم قد يعوضون خسائر إغلاق خطوط الإنتاج لديهم، بتحويلها لإنتاج أنواع أخرى من الحديد مثل حديد التسليح، لافتين إلى أنه يصعب على تلك الشركات الوطنية التخلص من عمالتها سواء الوطنية أو الأجنبية. من جانبه، أكد المهندس شعيل العائض؛ رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الحديد، إيجابية الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيرا للحد من الحديد المغشوش والرديء الموجود في الأسواق السعودية، مشيرا إلى أن آخر هذه التحركات اتصال الوزارة باللجنة في نهاية الأسبوع الماضي، لمعرفة مصانع الحديد الرديء والمغشوش في السوق السعودي، التي أشار إليها تقرير نشرته "الاقتصادية" يوم 11 كانون الثاني (يناير) الجاري. الذي أشار إلى أن عدد مصانع الحديد التي تعمل في السوق دون تراخيص يتجاوز ثمانية مصانع صغيرة، تنتج أكثر من مليون طن من الحديد بجودة رديئة. ولفت العائض إلى أن منتجي الحديد الوطني لا يزالون يطمحون إلى سرعة فرض رسوم لحماية المنتج الوطني من إغراق الحديد الأجنبي، برسوم لا تقل عن 30 في المائة من قيمة الدعم المقدم للصناعة، إلى جانب صدور قرار من وزير التجارة للسماح لهم بالتصدير، في ظل الوفرة الموجودة في السوق السعودي، مُبديا تفاؤله حول مستقبل صناعة الحديد الوطنية خلال السنوات المقبلة. وعن حجم خطورة الحديد الصيني المغشوش على السوق والصناعة الوطنية، أكد أن الحديد الصيني الرديء بدأ يجف من السوق السعودي بسبب عاملين رئيسين، أولهما خفض شركة سابك السعودية أسعار لفائف الحديد، ما ساعد في خفض رغبة التجار والمستهلكين في السوق لشراء الحديد الصيني، وغيره من الموردين للحديد الرخيص الثمن. وأشار إلى أن "سابك" كانت تبيع لفائف الحديد بنحو 1975 ريالا، بينما الآن سعر الطن 1875 ريالا، وهو يعد مقاربا جدا لسعر الحديد الصيني الذي كان يباع في السوق، فيما تبيعه المصانع الوطنية بنحو 2145 ريالا، أما حديد التسليح فأوضح أن سعره أصبح 1845 ريالا في الغربية، فيما يبيعه التاجر للمستهلك بنحو 2400 ريال. وأضاف العائض، أن العامل الثاني يتمثل في خفض الحكومة الصينية لمقدار الدعم المقدم لصناعة المنتجات النهائية للحديد بالصين، ما أسهم في خفض الأسعار في السوق السعودي وتجفيف الحديد الصيني والحد من منافسته للمنتجات الوطنية. واستدرك أن خفض "سابك" للأسعار، أسهم في حماية المنتجات الوطنية بشكل أساسي وجفف السوق من إغراق الحديد الصيني الرديء، موضحا أن جميع منتجي لفات الحديد في المملكة لن يسهل عليها المنافسة في سوق المملكة بعد ذلك، ملمحا إلى أن حديد التسليح لا تزال تستورد المملكة من دول مجاورة مثل دول الخليج وتركيا. من ناحيته، قال عبدالرؤوف البحيصي؛ أحد موزعي الحديد في المنطقة الغربية، إن الحديد السعودي يجد إقبالا كبيرا في المشاريع الحكومية، كما يقوم عدد من المشاريع بتعويض النقص إن وجد بالحديد التركي أو المصري، مبينا أن الحديد الصيني بدأ يدخل بكميات كبيرة منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، بعد أن كانت المملكة تركز على استيراد الحديد الأوكراني الذي يعد من أفضل الأنواع التجارية بالنسبة إلى الصفائح التي تستخدم في البناء و"الهناجر". وأوضح البحيصي، أن أسعار الحديد الصيني تقل عن أسعار الحديد السعودي بنسب تتجاوز 45 في المائة، إذ يصل سعر طن حديد التسليح الوطني إلى نحو 1700 – 1800 ريال في الطن، فيما يصل سعر طن الحديد الصيني إلى أقل من 800 ريال، لافتا إلى أن عيوب الصيني كثيرة، أبرزها نقص سماكة الحديد، وهو ما جعل عددا من المقاولين يتحوطون لهذا الأمر بطلب كميات أكبر عما هو محدد لتلافي المشكلات التي قد تنتج عن نقص السماكة والأوزان.