فيما سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في آخر جلساته يوم الخميس الماضي انخفاضًا، تفاءل محللون بأن تحقق السوق هذا الأسبوع نتائج إيجابية بالاعتماد على نتائج الشركات خصوصا القيادية وأبرزها "سابك" التي تعلن أرباحها اليوم. وأُغلقت الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي عند 93.21 نقطة عند مستوى 8458.72، بنسبة انخفاض بلغت 1.09 في المائة، وبتداولات تجاوزت 8 مليارات ريال، فيما شهدت السوق في ختام تداولاتها ارتفاع قيمة أسهم 31 شركة، فيما تراجعت أسهم 118 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 294 مليون سهم، توزعت على أكثر من 155 ألف صفقة. وقال لـ«الاقتصادية» محمد الشميمري، محلل مختص في مجال الأسهم، إن السوق أمام اختبار اجتياز النتائج السنوية للشركات. وتابع " السوق شهدت ضغوطا كبيرة من القطاع المصرفي، حيث جاء إعلان نتائج مصرف الراجحي الخميس الماضي أدنى من متوسط التوقعات، بتراجعه 3 في المائة، لافتاً إلى أنه كان هناك عمليات بيع قوية على أسهم الراجحي، ما أثر في أداء بقية أسهم القطاع. وأشار إلى أن مؤشر السوق بإمكانه أن يحقق معدلات ما بين 8100 و8600 نقطة، وهو ما يعتمد على إعلان شركة سابك لنتائجها، موضحاً أنه إذا كانت هذه النتائج أعلى من متوسط التوقعات، عندها ستحقق السوق ارتدادات إيجابية، واستمرار المؤشر للارتفاع عند حدود 9000 نقطة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتوقع أن تتوالى سلسلة الارتفاعات حتى نهاية يوم 21 كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك بنهاية إعلانات الشركات، موضحاً أن أبرز القطاعات التي ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة هي قطاعات المصارف والاتصالات، بسبب نتائجها الإيجابية، يليهما قطاع البتروكيماويات، التي أثر انخفاض تكلفة اللقيم المستخدم في تكلفة منتجاتها. من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» محمد اليحيى، محلل فني للأسواق المالية، أن السوق اتسمت تعاملاتها خلال الأسبوع المنصرم بدخول سيولة مضاربية بشكل عام للاستفادة من التذبذب الحاد بسبب فترة إعلانات الشركات ودخول بعض السيولة الذكية الاستثمارية لاستغلال الفرص الذهبية التي تظهر لبعض الشركات مع أي ضغط في السوق. ولفت إلى أهمية ملاحظة أن تأثير نزول النفط بدا أقل حدة بكثير مما كان عليه سابقا، حيث شهدت أسواق النفط هبوطا حادا وعنيفا لأسعار النفط بمختلف أنواعه محققا قيعانا جديدة ولم يتأثر السوق بنفس حدة التأثر في السابق، مبيناً أن السبب وراء ذلك يكمن في أمرين، أولهما أن التأثر السابق كان بسبب موعد إعلان الميزانية المرتبطة بشكل كبير بسعر النفط، أما الآن وقد أعلنت الميزانية وحددت النفقات فإن تأثير نزول النفط يظل ضعيفا حتى مستويات أدنى من 40 دولارا (برنت)، عندها قد يعود التأثير، أو عندما يقترب موعد إعلان ميزانية العام المقبل قد يعود تأثير النفط ليظهر على السطح مجددا في حال استمرار الهبوط وتزايد المخاوف. وبخصوص الأمر الثاني، قال وجود محفزات ومؤثرات أقوى من تأثير النفط في الوقت الراهن ألا وهي النتائج الإيجابية التي أعلنتها الشركات في السوق بوجه عام والمصارف بشكل خاص، التي أسهمت في دعم المؤشر العام والمحافظة على تماسك السوق رغم هبوط النفط العنيف وهبوط الشركات البتروكيماوية أيضا إعلانات التوزيعات والمنح لها دور كبير في دخول الأموال الاستثمارية واستغلال أي هبوط لزيادة الكميات. وتوقع اليحيى أن يكون الأسبوع المقبل حافلا بإعلانات من العيار الثقيل التي ستسهم في تحديد معالم توجه السوق في الفترة المقبلة، لأن الجميع على موعد مع إعلان شركة سابك للنتائج المالية لعام 2014 ومعرفة متى تأثر الشركة بهبوط النفط خلال الربع الرابع من السنة، وعليه يمكن أن يساعد المستثمرون في التنبؤ وتوقع النتائج للربع المقبل وبناء أو سحب المراكز في سابك والشركة البتروكيماوية. وأوضح أن المتداولين يترقبون إعلان شركة اتحاد الاتصالات لمعرفة حقيقة الأثر الناتج على التعديلات التي طرأت على القوائم المالية التي أدت لهبوط السهم من التسعينيات إلى دون الـ40 وماذا سيحدث بخصوص قضية الشركة مع زين. أما شركة الاتصالات السعودية فتوقع أن يكون لإعلانها أثر إيجابي في السوق، حيث أعلنت الشركة نتائج إيجابية هذا العام خصوصا بعد تخلصها من استثماراتها الخارجية والتركيز على الاستثمارات الداخلية وفيما لو حققت أرباحا تعادل أرباح الربع المماثل فنحن موعودون بنمو في أرباح الشركة لعام 2014 بنسبة تتجاوز الـ10 في المائة عن العام الذي قبله. ومن الناحية الفنية، قال إنه "يعتبر المؤشر العام مستعدا جدا للتفاعل مع الأخبار السلبية أكثر من الأخبار الإيجابية بحكم استمرار المؤشر حتى الآن في مسار هابط وكل الارتفاعات التي شهدناها لا تتجاوز كونها ارتدادات طبيعية مؤقتة، وحتى نخرج من هذا المسار الهابط يجب على المؤشر أن يكون قمة أعلى من قمة 984.8 نقطة ثم قاع أعلى من 900.7، عدا ذلك فالمؤشر العام لا يزال فنيا في مسار هابط ومرشح لكسر القاع 7125 نقطة إذا ما استمر الأداء كما هو عليه حاليا من نوعية السيولة التي تدخل السوق التي يتضح عليها طابع المضاربة أكثر من الاستثمار 8644 نقطة تمثل حاليا منطقة مقاومة للمؤشر التي من المرجح أن تكون منطقة جني أرباح وتصحيح إلى مستويات 8109 والمرجح الارتداد منها لمعاودة الصعود مجددا والعودة لمحاولة تكوين المسار الصاعد". وأضاف، "أما في حال عدم الارتداد منها 8109 نقاط فالمؤشر يكسر بذلك منطقة دعم مهمة جدا ستقود المؤشر العام لمستويات دون الـ7500 نقطة". بدوره، توقع خالد الغامدي، محلل أسهم، أن تحقق السوق مكاسب جديدة هذا الأسبوع في ظل إعلان عدد من الشركات القيادية في السوق نتائجها، وفي مقدمة تلك الشركات القيادية المدرجة شركة "سابك" السعودية، ملمحاً إلى أن الغالبية العظمى من المتعاملين يركزون اهتمامهم على "سابك" وقطاعات المصارف، التي بدأت بإعلان نتائجها خلال الفترة الماضية. ورجح أن تسجل السوق مستويات عند حدود 8500-9100 نقطة، وذلك بقيادة أسهم سابك وقطاع المصارف، وقطاع الاتصالات الذي سيبدأ بإعلان نتائجه الأسبوع الحالي، إضافة للتعدين والبتروكيماويات، وقطاع الأغذية والفنادق. وعلى صعيد القطاعات، تقدم قطاع شركات الزراعة والصناعات الغذائية القطاعات المرتفعة بنسبة 0.26 في المائة، فيما تقدم قطاع شركات المصارف والخدمات المالية القطاعات المنخفضة بنسبة 2.31 في المائة.