صحيفة المرصد-متابعات:قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جلسة يوم 4فبراير المقبل. وقال مرسي، في جلسة أمس السبت، إنه "دخل السجن يوم السبت 29 يناير الساعة 5 مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3، ودخلنا العنبر ونمنا، وصحينا قبل الفجر على دخان القنابل المسيلة للدموع وظللنا حتى صلينا الفجر وبعد ذلك هدأت الدنيا". وأضاف "أنا شخصيا نمت، والإخوة صحوني وقالولي في ناس عمالين يخبطوا على السجن وبيقولوا السجن اتفتح ومفيش غير الإخوان لو فضلتوا هاتموتوا .. وقعدوا 4ساعات يكسروا في الباب من بره ونحن لا نعرفهم هل هم مساجين أو اهالي وبعد كسر الباب وجدنا أنفسنا بمفردنا بالسجن". وتابع "الساعة 11 صباحا، أحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير نوكيا وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن وفوجئت بقناة الجزيرة تتصل، ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي لأن الدنيا هايصة وسردت التفاصيل والأسماء حتى نهدأ أهالنا". وأشار مرسي إلى أن الشخص الذي أعطاه الهاتف أخذه منه مرة أخرى عقب انتهاء المكالمة، وقال "كل واحد مننا راح في طريقه لأننا لم نكن معنا بطاقات شخصية ونريد أن نركب أي شئ حتى نخرج من الصحراء". وأضاف الرئيس الأسبق أنه بعد ذلك قام بالاتصال بالمستشار عادل السعيد الذي قال له "احنا مش عندنا حاجة عليهم وطالما هما روحوا خلاص". وتابع بأنه اطلع على الجرائد ونشر خبر لوزير الداخلية قرر فيه إخلاء سبيل 34 من الإخوان المحتجزين بسجن وادى النطرون، وقال "بعد موقف النائب العام ووزير الداخلية علمنا أنه ليس علينا أي مشاكل". ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي 130 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". وأحيل المتهمون في القضية إلى الجنايات بتهم ارتكاب جرائم "قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".