قبل أكثر من عام كتبت مقالا تم نشره في جريدة اليوم بعنوان (المؤسسة العامة للتقاعد.. اين أرباح المتقاعد؟) وفي المقال كنت أطالب المؤسسة ليس فقط بصرف حقوق المتقاعد من الرواتب الشهرية، بل إعطاء المتقاعد نسبة من أرباح الاستثمارات التي تقوم بها سواء في الداخل أو الخارج. ولكن وحسب ما نسمع فإن المؤسسة تعاني نقصا في السيولة، قد لا يكون بمقدورها الوفاء بواجبها حيال المتقاعدين والمتقاعدات في السنوات القليلة القادمة إذا ما استمر نفس أسلوب التحصيل. أي بمعنى آخر فهذا بعني أننا لا نطالب بأرباح، بل نريد فقط تطميننا بأنه سيتم تأمين وضمان استمرارية تأدية الرواتب فقط. فهذه المؤسسة التي تنفذ أنظمة التقاعد العسكري والمدني مسؤولة عن القوت اليومي لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، ممن يعتبر أغلبهم يعيشون بالحد الأدنى من الدخل المادي، ومعظم المتقاعدين لا يكاد يكفيهم ما يحصلون عليه شهريا من راتب تقاعدي. ولهذا السبب يجب العمل وبشكل عاجل على إيجاد حل لمسألة لا تحتاج إلى الانتظار. بل إن هناك من يطالب المؤسسة بأن يتم عمل زيادة سنوية ولو بنسبة بسيطة لكي تتماشى الرواتب التقاعدية مع معدل التضخم. وقد سمعنا في الآونة الاخيرة أحاديث وتوصيات حول أفضل الحلول. وقد ذكر بعض أخصائيي الاقتصاد بضروة دمج استثمارات الصناديق التقاعدية في صندوق واحد؛ لكيلا تفقد أرباحا من الممكن الاستفادة منها بصورة أفضل لو أنه تم التعامل مع المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ككتلة واحدة. ويستغرب الكثير ومنهم أعضاء في مجلس الشورى من عدم شفافية المؤسسة العامة للتقاعد، في وقت تعتبر مؤسسة مالية وتعتبر من أهم المؤسسات التي لها دور كبير في تأمين لقمة العيش للكثير من الأسر في المملكة. وكذلك يعبر الكثير عن عدم تجاوب المؤسسة عن الإفصاح عن تفاصيل ما تقوم به بداعي عدم وجود نظام يلزم المؤسسة بتقديم أي معلومات رقمية حيال قوائمهم المالية. يبدو من الواضح أن هناك مشكلة أمام المؤسسة العامة للتقاعد. وفي نهاية الأمر هي تحت مظلة الحكومة ولذا لا بد أن تكون تحت رقابتها، وأيضا لا بد أن يتم تحديث الكثير من الأمور وسن القوانين التي يجب أن تتماشى مع الأوضاع الجديدة، سواء أكان بأعداد المتقاعدين أو تغيير سن التقاعد وعدد سنوات الخدمة. ومن الملاحظ أن المؤسسة العامة للتقاعد لا تتحدث كثيرا ولا نسمع منهم ردودا أو تطمينات حيال الوضع العام لما لدى المؤسسة من قوائم مالية لكي يطمئن المتقاعد. وفي الوقت الحالي من الممكن أن يكون أحد استثمارات المؤسسة يصب في صالح المتقاعد، عبر إيجاد شركات خدمية توظف الكثير من الشباب السعودي ويكون يشكل فيها المتقاعد نسبة معقولة. ومثال على ذلك إمكانية إيجاد شركة سيارات الأجرة التي يوجد بعض ممن هو متقاعد، ولكن لديه الرغبة في العمل في مثل هذه الشركات الخدمية. وبهذا تستفيد المؤسسة ويستفيد المتقاعد. ولكن في نهاية المطاف، لا بد من إيجاد مخرج لما تواجهه المؤسسة العامة للتقاعد. كاتب ومحلل سياسي