نبش الأخبار قد يُفاجئك أحياناً بما لا تريد، أو ما لا تتوقع، حتى وأنت تبحث عن موضوع تكتب عنه مقالاً مثل هذا! لكنه أيضاً يعيد طرح الأسئلة، ويغيّر مسار الكتابة، بعد أن تثير حسك وتفكيرك وطريقة رؤيتك للأشياء والمواقف، خصوصاً في هذه المرحلة من الأخطار - محلية وإقليمية - في المحيط، كمواجهة الإرهاب، والحرب المستمرة معه، ومع مكوناته المختلفة، التي تعمل بشكل واضح على زعزعة الأمن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية في عمقها. وفي الوقت الذي نتحدث فيه وتعمل بلادنا على المسرح العالمي من أجل وضع حد للإرهاب والعنف والقتل باسم الأديان والمذاهب، وتنادي بخلق قانون دولي يجرّم الهجوم والسخرية من الأديان والمذاهب، ويدعو للتآلف بينها. بعض القصص والأخبار تجعلك تسأل بالفعل: هل نحن جادون بما يكفي في فهم خطر ضعف الوحدة الوطنية، وخطورة التمايز على أسس مذهبية أو عنصرية أو قبلية، هل يُوجد شيء أهم نجنّد له ونضع له الموارد الفكرية والإعلامية والأنظمة والقوانين غير وحدتنا الوطنية؟ ثم هل فشلت وغابت للأبد «الوطنية» من مناهجنا وأدبياتنا وثقافتنا، ولماذا لا يُوجد قانون ضد التمييز العرقي والجنسي والقبلي والطائفي، قانون يحرّض على عصبة واحدة، الوطن، والوطن فقط. فشل الإعلام والتعليم في رفع مستوى الإحساس الوطني لدى المجتمع، وغياب أي نظام محفّز أو رادع لكل من يعمل ضد توحيدنا الجغرافي، يعطي مؤشراً غير مريح، ويضعف كل الإنجازات الأمنية الكبرى في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الهائمين خارج حدود الجغرافيا الوطنية، والحاسدين والمفسدين. وتزداد الأمور غرابة حين يصبح مجلس الشورى غائباً أو ممتنعاً عن مثل هذه التوجهات أو دعمها أو بحثها أيضاً، ومهما بلغت قوة المجلس في صياغة أو نقاش الأنظمة والإجراءات المهمة والاتفاقات الدولية كمجلس تشاوري وطني، إلا أن غياب مبادراته في هذا الشأن، وهو يمثّل أطيافاً عدة من المجتمع السعودي يثير مجدداً علامات استفهام وضعف. بل إن في أرشيف الأخبار ما هو أكثر من كل علامات التعجب. قبل نحو ثلاثة أشهر عطّل مجلس الشورى مشروعاً كان قد تقدم به عضو بالمجلس منذ أكثر من عام، لتجريم إذكاء الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع السعودي، ويحمل اسم «مشروع الوحدة الوطنية»، حيث لم يتم عرضه في جلساته العامة. المقترح المقدم بحسب صحيفة الوطن-11-2014- تضمن حزمة من العقوبات على من يُهدد «الوحدة الوطنية»، بالسجن والغرامة بحق مخالفي أحكامه. ثم غابت توصية مشتركة عند لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بتجريم الطائفية، لتنتهي بمشروع نظام يُعاقب كل من يخرج على الإجماع الوطني، سواء كان ذلك من خلال التمييز المذهبي أو القبلي أو المناطقي. النتيجة أن لا شيء جديداً، وأن قانوناً مثل هذا لم نجده على جدية قوائم المجلس الموقر، والتأجيل أو التأخير أو الإعاقة لفكرة مشروع قانون الوحدة الوطنية أمر لا يمكن تبريره إلى الآن، حيث إننا في أقصى حاجة لإصدار مثل هذا القانون والذي يُفترض أن يكون شاملاً وداعماً في مواجهة الإرهاب ومثيري النعرات، وأصحاب التمايز على حساب الوطن وقيمته ووحدته. وإذا لم يبحث المجلس حتى الآن موضوعاً بهذه القيمة والأهمية للوطن واستقرار وحدته..فماذا بقي؟ هل يعقل أننا غير جادين بما يلزم ولهذا الحد في تجريم كل من يعبث ويقف ضد وحدتنا الجغرافية والتاريخية كمملكة ووطن كبير..؟، غير جادين في حماية وحدتنا يا مجلسنا الموقر..؟!