أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني على دعم نظام العقوبات على روسيا. وقال في مؤتمر صحافي جمعه بكاميرون في واشنطن: «اتفقنا على ضرورة الابقاء على العقوبات على روسيا حتى توقف عدوانها على أوكرانيا»، على حد تعبيره. كما اتفق الطرفان على أهمية دعم أوكرانيا في تطبيق الإصلاحات. وعلى خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو وتراجع أسعار لنفط في الأسواق العالمية، خفضت «وكالة موديز» الدولية تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية الروسية درجة واحدة إلى مستوى (بي أ 3) «Baa3»، وأدرجته في قائمة التصنيفات المطروحة لإعادة النظر لجهة التخفيض. وردت الوكالة في بيان لها الجمعة 16 يناير - كانون الثاني أسباب هذا التخفيض إلى ما أسمته تردي آفاق التنمية للاقتصاد الروسي على خلفية انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وتوقعت الوكالة أن يتقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى نحو 5.5 في المئة عام 2015 وإلى نحو 3 في المئة عام 2016. وأشارت إلى أنها ستركز في تصنيفاتها القادمة للسندات الحكومية الروسية على حجم احتياطات روسيا النقدية، وتوقعات أسعار النفط، وكفاءة عمل البنك المركزي الروسي في ظروف تقييد قدرة المقترضين الروس على الوصول إلى سوق رأس المالي الدولي. وبذلك أصبح تصنيف الديون السيادية الروسية بعيدًا درجة واحدة فقط عن خانة الديون «المسمومة» التي يعد الاستثمار فيها مغامرة خطرة. ومع ذلك لفتت الوكالة إلى أن إمكانية الحكومة الروسية على دعم المنظومة المالية تبقى قوية، وعزت ذلك إلى انخفاض مستوى الدين و»السياسة المالية الحكيمة» للحكومة الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة «فيتش» خفضت الأسبوع الماضي تصنيف روسيا الائتماني درجة واحدة أيضًا مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو أيضًا آخر المستويات الاستثمارية في المنهجية التي تتبناها الوكالة. ورأى وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف أن هناك احتمالاً قويًا لخفض التصنيف الائتماني لروسيا من قبل وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إلى مستوى «المضاربة». وتعد السندات من الدرجة الاستثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني لـ»ستاندرد آند بورز» من مستوى (ب ب ب) ناقص - BBB أو أعلى، أما السندات ذات التصنيف(ب ب)+ +BB وأقل فهي من درجات المضاربة وأحيانًا يشار لها أيضًا بأنها سندات «لا معنى لها». وجاءت تصريحات أوليوكايف على هامش مشاركته في منتدى «غايدار» الاقتصادي المنعقد الأربعاء 14 يناير - كانون الثاني بموسكو. يذكر أن وكالة «ستاندرد آند بورز» أدرجت روسيا في نهاية العام الماضي على قائمة التصنيفات المطروحة لإعادة النظر فيها، بسبب تقلبات سعر صرف الروبل وتباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، وهذا يعني أنها قد تخفض تصنيف البلاد الائتماني في غضون 90 يوما. وأوضحت الوكالة أن الحديث يدور حول تصنيف ديون روسيا طويلة الآجل بالنقد الأجنبي الذي يبقى عند مستوى (ب ب ب) ناقص «-BBB»، وتصنيف التزاماتها طويلة الأجل بالعملة الوطنية وهو حاليا عند مستوى (ب ب ب) «BBB» وذكرت وكالة»ستاندرد آند بورز» آنذاك أنها ستعود إلى مسألة إبقاء تصنيفات روسيا على قائمة التصنيفات الخاضعة لإعادة النظر فيها، أو شطبها منها بعيد منتصف الشهر الجاري، وكان أوليوكايف قد قال في وقت سابق أن خسائر روسيا في حال خفض تصنيفها من قبل «ستاندرد آند بورز» قد تبلغ ما بين 20 و30 مليار دولار.