شددت السلطات السودانية اجراءاتها لمحاصرة المعارضة التي أطلقت حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، إذ طلب جهاز الأمن والاستخبارات من مجلس الأحزاب، تجميد نشاط حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي ودونت اتهامات ضد رئيس تحالف المعارضة فاروق ابو عيسى تصل عقوبتها إلى الاعدام. وطالب جهاز الأمن والاستخبارات مجلس الأحزاب، بتجميد نشاط حزب الأمة، بسبب توقيع زعيمه على وثيقة «نداء السودان» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تضمّ فصائل «الحركة الشعبية – الشمال» والحركات المسلّحة في دارفور. وحملت شكوى جهاز الأمن إلى مجلس الأحزاب، حزمة اتهامات لحزب الأمة، من بينها «التحالف مع حركات تحمل السلاح ضد الحكومة، وإسقاط النظام»، الأمر الذي اعتُبِر أنه «يتنافى مع دستور البلاد وقانون مجلس الأحزاب. ويتيح القانون لمجلس الأحزاب، الحق بالنظر في الشكاوى التي تصله، في شأن تجميد نشاط أي حزب أو حرمانه من الدخول في انتخابات، بعد موافقة ثلثي أعضائه. في المقابل، رفض حزب الأمة الخطوة، وعدّها «تغوّلاً» على حرية الأحزاب. وقال إنه تلقى خطاباً من مجلس الأحزاب في 11 كانون الثاني (يناير) الجاري، في شأن الاتهامات الواردة في الشكوى، وطلب الردّ عليها خلال أسبوع كحدّ أقصى. وقالت نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق أن حزبها سيتعامل مع الشكوى وفقاً لمسارين، سياسي وقانوني، موضحةً أنهم طلبوا من مجلس الأحزاب، منحهم مهلة شهر للردّ على تلك التهم. وذكرت أن «الخطوة بحدّ ذاتها كانت متوقَعة، نظراً للتشويهات الدستورية التي أصابت الدستور الانتقالي أخيراً»، في إشارة إلى التعديلات التي أدخلها البرلمان على دستور السودان ووسّعت صلاحيات «جهاز الأمن». واعتبرت مريم الصادق إن الاتهامات «تأتي في إطار سلسلة الملاحقات القضائية التي فُتِحت بحق كل من رئيس الحزب الصادق المهدي ورئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى والناشط في المجتمع المدني أمين مكي مدني، بسبب توقيعهم على اتفاق نداء السودان مع الجبهة الثورية». ودافعت الصادق بشدة عن «إعلان باريس» و «نداء السودان». في سياق متصل، أيدت المحكمة القومية العليا في الخرطوم قرار محكمة الجنايات الخاصة في ولاية النيل الأزرق إنزال حكم الإعدام بحق 17 من قيادات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» أبرزهم رئيسها مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، وعقوبة السجن المؤبد بحق 46 آخرين. ميدانياً، تواصلت المعارك بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية ـ الشمال»، في ولاية جنوب كردفان. وقالت الحركة إن قواتها تمكنت من استعادة بلدة أنقارتو (18 كيلومتراً شمال مدينة تلودي)، من يد القوات الحكومية. وأكد الناطق باسم الحركة أرنو نقوتلو لودي في بيان أن قواتهم تمكنت إثر معركة خاطفة من مهاجمة قوة من الجيش من بلدة أنقارتو وأجبرته على التراجع داخل مدينة تلودي بعد أن كبدته خسائر في العتاد والقوات. وأضاف أن المتمردين استولوا على مخيم للجيش في منطقة أم طرق (20 كلم شمال تلودي) وغنمت أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال. إلى ذلك، أقرت «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور بقيادة مني أركو مناوي، بمقتل قائد عملياتها في الإقليم محمد هري شردقو في مكمن في ولاية شمال دارفور. واعتبر بيان للناطق باسم الحركة عبد الله مرسال أن المكمن نفذته قوات حكومية استهدفت موكب هري شردقو لدى عودته من جولة تفقد خلالها قواته على الجبهات.