رحّب مجلس الأمن أمس (السبت) بإعلان ائتلاف ميليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهدداً بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام. كما أعرب المجلس عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام، المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل أطراف النزاع بالمشاركة في هذه المحادثات. وقال المجلس، في بيان صدر بالإجماع إنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مضيفاً أنه «مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا، أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها». ورحّب المجلس بجهود الوساطة التي بذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون خلال محادثات جنيف، واصفاً هذه المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة لإطلاق عملية السلام في البلاد. وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي، اختتام الجولة الأولى من الحوار بين أطراف النزاع الليبي التي جرت برعايتها في جنيف، يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن المناقشات كانت «بناءة»، وأن جولة ثانية ستُعقد الأسبوع المقبل بهدف إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن «المشاركين اتفقوا بعد نقاش مستفيض على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال، وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من المدن الليبية كافة، للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد». والجمعة، أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر منذ آب (أغسطس) على العاصمة طرابلس، وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.