علمت «الحياة» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجّه بتشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وعمل إجراءات مُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ«الحياة» أن اللجنة التنفيذية الجديدة ستتابع من كثب عمل المحاكم في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية بغرض تطويره، وستكون مرتبطة بوزير العدل مباشرة. (للمزيد) وأشارت المصادر إلى أن اللجنة مكلفة باستكمال دراسة موسعة مستقلة لملف العنف الأسري، مع درس مسبباته، المفضية لنشوء الخصومات القضائية، ورسم آلية العلاقة بين المحاكم والجهات الحكومية، وتفعيل التوصيات على أرض الواقع القضائي، بعد الاستعانة ببيوت الخبرة الداخلية والخارجية، ومشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع وضع استراتيجيات لمعالجة هذه القضايا. ويأتي ذلك بناء على توصيات لجنة درست ملف قضايا العنف الأسري في المحاكم، وأنجزت مهماتها، برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعود المعجب، وفق تقرير رُفع إلى المجلس، متضمناً عدداً من التوصيات، منها تشكيل اللجنة التنفيذية بإشرافه، ويترأسها قاضي الاستئناف الشيخ سعد الحقباني، وعضوية القاضي الدكتور أحمد العميره، والشيخ عبدالرحمن النوح، والمستشار بمكتب وزير العدل الدكتور ناصر العود. وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة العدل صدور قرار بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وحذّرت من أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون بأية ذريعة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أنه صدرت أوامر بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ الأحكام القضائية تنوعت قضاياهم ما بين أحكام حقوقية متعثرة في شأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى، إضافة إلى أموال وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكام أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لمصلحة الزوجة المطلقة أو الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن مدة تراوح بين شهر وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن.