أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي، وذلك خلال آب (أغسطس) من العام الجاري، حيث وصلت إلى 2.62 تريليون ريال. وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 14 في المائة عن مستوياتها في آب (أغسطس) 2012 عندما سجلت 2.3 تريليون ريال. كما ارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بمستوياتها في تموز (يوليو) من نفس العام، حيث كانت الاحتياطيات السعودية سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال. يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وجاء الداعم الرئيس لنمو الأصول الاحتياطية خلال آب (أغسطس) على أساس سنوي، من النمو في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.92 تريليون ريال، حيث أسهم بنسبة 102 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، بنسبة نمو 21 في المائة. على الجانب الآخر، تراجعت البنود الأخرى، (النقد الأجنبي والودائع في الخارج)، بنسبة 1 في المائة، إلى 644.3 مليار ريال، مقابل 648.6 مليار ريال في آب (أغسطس) 2012. كما تراجع بند (الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي)، بنسبة 2 في المائة إلى 19.9 مليار ريال، وتراجعت (حقوق السحب الخاصة)، بنسبة 4 في المائة إلى 35.6 مليار ريال. بينما استقر (الذهب) عند المستويات، التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير 2008) والبالغة 1.56 مليار ريال. كما ارتفعت الموجودات خلال آب (أغسطس) من العام الجاري بنسبة 15 في المائة، مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام الماضي، حيث حققت 2.67 تريليون ريال، مقابل 2.32 تريليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بشهر تموز (يوليو) من العام الجاري، والذى بلغت خلاله 2.61 تريليون ريال. وارتفعت أرباح المصارف التجارية العاملة في السعودية بنسبة 10.7 في المائة خلال أيار (مايو) من العام الجاري، إلى 3.2 مليار ريال، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح بنسبة 2.7 في المائة، عن مستوياتها في نيسان (أبريل) من العام الجاري، عندما سجلت 3.1 مليار ريال. وبلغت أرباح المصارف المتراكمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 25.158 مليار ريال، مقابل 23.886 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 5 في المائة. كما ارتفعت الأرباح المتراكمة في نهاية الأشهر الثمانية بنسبة 13 في المائة، عن مستوياتها بنهاية تموز (يوليو) من نفس العام الذي حققت بنهايته 22.220 مليار ريال. وعليه تكون أرباح المصارف خلال شهر آب (أغسطس) فقط، نحو 2.938 مليار ريال. عرض النقود سجل عرض النقود بمفهومه الشامل (ن3) تراجعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.5 في المائة ليصل إلى 1.46 تريليون ريال، مقارنة بشهر تموز (يوليو) من نفس العام، حيث كان يسجل 1.47 تريليون ريال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري. وهو ما يعبر عنه بمستويات السيولة في الاقتصاد المحلي. ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض أحد مكونات عرض النقود الشامل (ن3) وهو عرض النقود (ن1) من 978.6 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) الماضي إلى 975.2 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري. بالإضافة إلى تراجع بند الودائع الأخرى شبه النقدية إلى 176.6 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي. وبمقارنة أداء عرض النقود (ن3) عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، فقد حقق نموا بنسبة 13.8 في المائة. أما منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، فقد نمى بنسبة 4.8 في المائة، حيث كان عند 1.40 تريليون ريال، أي بزيادة تبلغ 66.9 مليار ريال. وجاء هذا النمو بسبب الارتفاع في بندي الودائع تحت الطلب الذي سجل نموا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي بنسبة 9.3 في المائة، ما يعادل نحو 71 مليار ريال. أما البند الآخر وهو النقد المتداول خارج المصارف فقد ارتفع بنسبة 5.5 في المائة. هذا ما أوضحه التحليل الذي قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية على النشرة الإحصائية الصادرة أمس من مؤسسة النقد العربي السعودي. وبمقارنة أداء البنود المكونة لعرض النقود (ن3) بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي نجد أن بند النقد المتداول خارج المصارف قد حقق نمواً بنسبة 5.9 في المائة ليبلغ 141.6 مليار ريال بعد أن كان عند 133.6 مليار ريال. علماً بأنه يشكل ما نسبته 9.7 في المائة من إجمالي عرض النقود. وقفز بند الودائع تحت الطلب من 699.7 مليار ريال إلى 833.6 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 19.1 في المائة. وحققت الودائع الادخارية والزمنية نموا بنسبة 11.2 في المائة لتبلغ نحو 315.3 مليار ريال، بعد أن كانت عند مستويات 283.5 مليار ريال. كما سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 176.6 مليار ريال، حيث كانت مستقرة عند 171.8 مليار ريال. ويتكون هذا البند من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص. الائتمان المصرفي حسب الآجال سجل إجمالي الائتمان المصرفي حسب الآجال نموا شهرياً طفيفاً بلغت نسبته 0.6 في المائة بنهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري مقارنة بشهر تموز (يوليو) من نفس العام ليصل إلى 1.102 تريليون ريال. وجاء هذا النمو بسبب الارتفاع في الائتمان المصرفي للأجل القصير والمتوسط. في حين تراجع للأجل الطويل. وتعد فترة الأجل القصير أقل من سنة، أما متوسط الأجل فتمتد فترته بين سنة إلى ثلاث سنوات، والأجل الطويل أكثر من ثلاث سنوات. وبتحليل الأداء خلال الفترة المقابلة من العام الماضي نجد أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 14.7 في المائة، حيث كان يسجل آنذاك 960.8 مليار ريال. وجاء هذا النمو بسبب الزيادة في الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 589.3 مليار ريال. كما حقق الائتمان المصرفي طويل الأجل ارتفاعاً بنسبة 31.8 في المائة، ليستقر عند مستوى 308.4 مليار ريال. كذلك أيضاً التوسع في الائتمان المصرفي متوسط الأجل، الذي سجل نمواً بنسبة 21.5 في المائة ليستقر عند 204.4 مليار ريال. وأخيراً حقق إجمالي الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 9 في المائة، مقارنة بأدائه منذ بداية العام حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، حيث كان يبلغ آنذاك نحو تريليون ريال. وحدة التقارير الاقتصادية