شهدت منطقة الحسكة (شمال شرقي سوريا) اشتباكات هي الأعنف بين وحدات الحماية الكردية من جهة، وقوات النظام والموالين لها من جهة أخرى، بينما من المتوقع أن تتوصل المفاوضات بين قوات النظام والمقاتلين المعارضين في حي الوعر بحمص (وسط البلاد)، إلى تسوية تقضي بخروج المعارضة منه وعدم دخول النظام إليه. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط» أسر الأكراد ما لا يقل عن 25 عنصرا من قوات النظام، مقابل اعتقال الأخيرة 4 مقاتلين من وحدات الحماية في الاشتباكات التي استمرت طوال يوم أمس، مشيرا إلى أن الطرفين كانا يقاتلان قبل ذلك، إلى جانب بعضهما في هذه المنطقة، ضد تنظيم «داعش». وذكر المرصد، أن الاشتباكات في الحسكة اندلعت فجرا على خلفية اعتقال وحدات حماية الشعب الكردي لنحو 10 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد انتشارهم في مركز الإطفائية في القسم الشمالي من المدينة، حيث حاصرتهم في المركز، وطوقت حاجز صباغ في المدخل الشمالي، ومحطة الوقود العسكرية. من جهتها، قالت وحدات الحماية الكردية، على صفحتها الخاصة، على موقع «فيسبوك»، إن قوات النظام والميليشيات التابعة لها تحاول منذ فترة التضييق على الوحدات في المدينة، بشكل استفزازي، ولم تنجح كل محاولات التهدئة معهم، إلى أن اختاروا موعد الرد المناسب، صباح أمس، على التصرفات التي وصفوها بـ«العدائية»، وتمكنوا من السيطرة على مخفر المدينة. وأفادت بأن قوات النظام حاولت نصب حاجز مشترك له وللمغاوير عند دوار الإطفائية، جنوب مركز المدينة، فقامت وحدات حماية الشعب بتطويق المكان وقتل عنصرين منهم وأسر البقية، كما امتدت الاشتباكات إلى جميع خطوط التماس (دوار الكنيسة الأشورية - الإطفائية - المفتي - صالحية - خشمان - تل حجر). في موازاة ذلك، تستمر المفاوضات التي بدأت الأربعاء الماضي للتوصل إلى تسوية في حي الوعر في حمص، ومن المتوقع أن تتوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية أوضاع المقاتلين المعارضين، وكذلك المطلوبون إلى الخدمة العسكرية، بينما سيجبر معارضي الاتفاق على الخروج من الحي، وفق ما قال عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط». مع العلم بأن بعض المعلومات كانت قد أشارت إلى أن «هناك خلافات بين المسلحين أنفسهم في الحي، فالبعض يريدون الانسحاب منه، كما حصل في حمص القديمة، والبعض يريد التسوية والبقاء». ولفت عبد الرحمن إلى أن بعض الخروق قد سُجلت منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار كبادرة حسن نية، وسمحت بإدخال المساعدات إلى الحي. وكشفت المصادر أن المفاوضات التي قد تستمر طوال الأسبوع الحالي، يُتوقع أن تفضي إلى توقيع «اتفاق نهائي» يقضي بخروج مسلحي المعارضة من الحي إلى ريف حمص الشمالي، من دون دخول الجيش النظامي إليه. من جانبه، أوضح ناشط إعلامي معارض من الحي، للمكتب، أن النقاش حاليا يدور حول الإبقاء على 500 مسلح بعتادهم داخل الحي لحماية ممتلكات المدنيين، ولضمان عدم دخول الجيش النظامي إليه، مشيرا إلى أن النظام تعهد بعدم دخول قواته إلى الحي، باستثناء رجال الشرطة الذين سيتمركزون في مقرات داخل الحي بعد جولة تفتيش يقومون بها في أرجائه، حسب الناشط. وبين الناشط المعارض أن الاتفاق يتضمن «تخيير» المطلوبين لقوات الأمن والجيش السوري من أهالي الحي بين الخروج مع المسلحين إلى الريف الشمالي وتسوية أوضاعهم عبر مكتب تشرف عليه الأمم المتحدة. وأشار المصدر إلى أن الاتفاق المزمن توقيعه يمر بـ3 مراحل مدتها 3 أشهر، تبدأ بخروج المسلحين وتخفيف الإجراءات الأمنية على الحواجز المحيطة بالحي، وفتح الطرق التي تربطه بمركز المدينة، وعودة النازحين إليه، والسماح للمزارعين بالوصول لبساتينهم، وأخيرا إزالة جميع الحواجز المحيطة بالحي، مشددا على أن كل هذه الإجراءات ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة وبضمانات منها، حسب المصدر. يُذكر أن أولى جلسات التفاوض أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر 10 أيام، بدءا من الأربعاء الماضي، والسماح بدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى الحي، كبادرة «حسن نية» من أجل توقيع الاتفاق النهائي في الأيام المقبلة، ما لم تحدث عراقيل