الرياض 27 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 18 يناير 2015 م واس ألزم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والاسمنت والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية بتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر مارس من عام 2015م، كما ألزم البرنامج تلك الشركات بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنوياً، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر ابريل من كل سنة ميلادية. ويأتي هذا التوجه للوفاء بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي تم الاتفاق على آلية عملها بين أحد عشر جهة حكومية ، لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات. وتشمل المهام وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية؛ إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه؛ ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدةً من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي . وعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بشكل رسمي على إبلاغ جميع الشركات بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، فيما سبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، والعمل مع جميع الشركات خلال مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع . // يتبع // 11:32 ت م تغريد