قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، أمس (السبت)، إن «خطاب حال الاتحاد» الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما، ليلة الثلثاء، سيقترح سدّ ثغرات ضريبة يستغلها الأميركيون الأثرياء، ويبلغ حجمها بلايين الدولارات، وفرض رسم على الشركات المالية الكبيرة، واستخدامه بعد ذلك لصالح الطبقة المتوسطة. وسيواصل الخطاب السنوي لأوباما أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس فكرته بعدم تفاوت الدخل، وتشعر الإدارة بتفاؤل في أنها ستجد بعض التأييد من الحزبين الكبيرين في مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الحزب الجمهوري. وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين لاستعراض الجوانب الضريبية لخطاب أوباما، قال مسؤول إن بعضاً من الأفكار التي سيعرضها الرئيس تحظى بالفعل «بدعم واضح من الحزبين في الكونغرس، أو إنها أفكار مطروحة من الحزبين في طبيعتها». وتدعو اقتراحات أوباما إلى إصلاح قوانين الضرائب على صناديق الائتمان التي وصفتها الإدارة بأنها «أكبر ثغرة منفردة في ضريبة أرباح رأس المال»، لأنها تسمح بانتقال الأصول إلى ورثة الأميركيين الأثرياء من دون ضرائب. وسترفع الاقتراحات أيضاً معدلات مكاسب وعوائد رأس المال إلى 28 في المئة، وهو المستوى الذي كان معتمدا في عهد رونالد ريغان في الثمانينات. وبهدف إدارة الخطر المالي الذي قد يهدد الاقتصاد الأميركي، يريد أوباما أيضاً فرض رسم يبلغ سبع نقاط أساس على التزامات الشركات المالية الأميركية التي تتجاوز أصولها 50 بليون دولار، ليجعل عمليات اقتراضها بكثافة أكثر تكلفة. وقال المسؤول إن التعديلات المتعلقة بصناديق الائتمان وأرباح رأس المال إلى جانب الرسم الذي سيفرض على الشركات المالية سيوفر نحو 320 بليون دولار خلال عشر سنوات، وهو ما سيزيد عن المبالغ التي يريد أوباما توفيرها للرعاية الاجتماعية للطبقة المتوسطة. وستشمل المزايا للطبقة المتوسطة قرضاً قيمته 500 دولار لعائلات الزوجين العاملين، وزيادة الحسم الضريبي لرعاية الطفل إلى ثلاثة أمثال ما هو عليه، ليصبح ثلاثة آلاف دولار للطفل الواحد، وزيادة الحوافز الضريبية للتعليم، وتيسير إدخار العاملين على نحو تلقائي لسنّ التقاعد إذا لم يقدم صاحب العمل خطة لذلك. ويمثل «خطاب حال الاتحاد» فرصة سنوية للرئيس لاستعراض خططه. ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ بعد تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يواجه أوباما الديمقراطي مهمة صعبة في تحويل كثير من أفكاره إلى قوانين.