إن المشكلة تكمن في أن المجتمع لم يتجاوب مع الثورة التكنولوجية برفع مستوى التعليم لديه. وفي الواقع، يشير أمين أوزاد، أستاذ مساعد في العلوم الاقتصادية والسياسية، إلى أن الطلب على المهارات قد فاق العرض بكثير، وهذا يعني أن التفاوت في الدخل سيكون موجودا، طالما أن الفجوة في المهارات لا تزال قائمة. إن ذوي التعليم متدني المستوى أكثر عرضة للتضرر من الاضطرابات والتغيرات في الاقتصاد، التي قد تنجم عن التجارة الدولية أو التغييرات التكنولوجية. ويقول أوزاد: "عندما تكون حاصلا على شهادة تعليمية، فمن المحتمل جدا أن تكون محصنا ضد تقلبات دورة الأعمال التجارية"، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة، قد تلعب الهجرة، وتدني عدد النقابات، وانخفاض الحد الأدنى للأجور بالمعنى الحقيقي - وهي ظروف تؤثر إلى حد كبير في ذوي التعليم متدني المستوى - دورا في ازدياد حجم التفاوت. في حين يعد التعليم أداة مهمة لتضييق الفجوة في الدخول، إلا أنه يمكن أن يستغرق 20 عاما لحصد النتائج. ويطالب السكان بالاستجابة حالا للتفاوت في الدخول، وهذا ما يفعله السياسيون. وقد ركز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في خطاب الاتحاد بشكل كبير على مقترحاته لعدالة اقتصادية أكبر في أمريكا، منتقدا التخفيضات الضريبية التي سنها سلفه جورج بوش على الأغنياء، حتى إن السياسيين في الدول المثقلة بالديون كاليونان، وإسبانيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، قد جعلوا من تفاوت الدخول محورا رئيسا للحديث. ولكن، هل سيأتي كل هذا الكلام بخطة مستدامة لتحقيق الاستقرار المالي؟ يجيب بوشان دوت، أستاذ مشارك في الاقتصاد لدى إنسياد بالنفي، مشيرا إلى أنه "لا يوجد في أي بلد في العالم سياسي يتجاوز أفقه 20 عاما. أفضل ما يمكن لك أن تأمله هو خمس سنوات. إنهم يبحثون عن الحلول السريعة، التي تؤثر في الأمور فوريا، لكن الحلول الفعالة تتطلب مزيدا من الحكمة والصبر". في حين تشهد كل من الصين والهند مستويات متزايدة من تفاوت الدخول، إلا أنهما لم تعانيا كثيرا من الاضطرابات الاجتماعية. وأخبر دوت مجلة إنسياد للمعارف، أنه كان من المتوقع زيادة الفجوة في الدخل خلال فترات النمو في الاقتصادات الناشئة. وقال، عندما تتطور الدول، ينتقل الناس من القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي، كما هي الحال في الصين، وإلى قطاع الخدمات، كما هي الحال في الهند. وهذا يعمل على رفع مرتباتهم وأجورهم بالنسبة إلى أولئك العاملين في مجال الزراعة. وهذا يعد جزءا من عملية النمو. "أما إذا تُرك الأمر دون ضوابط، فيمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، الذي قد يعوق النمو على المدى الطويل". لقد تم أخيرا تأطير قضية التفاوت الاقتصادي بشكل واضح جدا، عبر مظاهرات في جميع أنحاء العالم: بعض بلدان الشرق الأوسط، وشوارع موسكو، وحركة احتل في الولايات المتحدة، التي وجدت لها مؤيدين في المؤسسات التعليمية، مثل جامعة هارفارد، حيث خيم الطلبة في الحرم الجامعي. واستجابت إدارة جامعة هارفارد لمحتجي حركة احتل بإغلاق البوابات أمام أي شخص لا يحمل الهوية الجامعية، ما جعل الاحتجاج "حصريا" ومعزولا. وفي تلك الأثناء، خيم آخرون في الشارع خارج البوابات في ساحة هارفارد، وهم الذين لا مأوى لهم، وذلك بدافع الضرورة وليس الأيديولوجية.