«تضمن وزارة الخدمة المدنية تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الاختيار والتعيين».. جاءت هذه العبارة صراحة في الرؤية والرسالة للوزارة، مؤكدة تبني الوزارة للمفهوم الاستراتيجي للتعاملات الالكترونية للتواصل مع الجهات الخارجية والمواطنين الراغبين والراغبات في العمل وموظفين الدولة لضمان سرعة ودقة انجاز المعاملات من خلال تفعيل استخدام التقنية والتواصل الالكتروني وتبادل المعلومات عبر قنوات الاتصال الآلي المختلفة، فيما ترى خريجات كليات المجتمع وخريجات الانتساب أن الوزارة قد تجاهلت أو تناست بالكلية مسميات هذه الكليات ويناشدن وزارة الخدمة المدنية النظر في قضيتهن، إذ تقول (ن. صالح الحربي) انها تخرجت من قسم اللغة العربية من جامعة تبوك والأمل يراودها بأن تكون إحدى معلمات اللغة العربية بعد تقديمها على الدبلوم التربوي ولكن سرعان ما انسحبت من إكماله لعلمها بعدم اعتماد شهادة الانتساب في الوظائف التعليمية فتراجع حلمها لتكون في وظيفة إدارية خاصة بعد اعتماد شهادة الانتساب لدى وزارة الخدمة المدنية. وتضيف: لم ابرح موقعا أو نظاما للتسجيل في الوظائف إلا وكانت معلوماتي مكتملة به إدراجا وتسجيلا وما زلت أنتظر أن تنظر لنا وزارة الخدمة المدنية بذات العين التي تنظر بها لصاحبات شهادات الانتظام. فيما تقول (ش. سالم العرادي) إنها أنفقت أكثر من 16 ألف ريال رسوما للحصول على شهادة الانتساب غير ما تم صرفه من مبالغ للدروس والسفر من وإلى تبوك وكان ما يهون عليها كل ذلك هو حلمها بالوظيفة بعد نيل شهادة البكالوريوس ولكن كل ذلك تلاشى بعد إسقاط حقهن بالوظائف التعليمية مؤملة ألا يلحق ذلك الإسقاط حقهن بالوظائف الإدارية. وتوافقها الرأي كل من (ف. علي الكناني) و(ع. عوده رفادة) و(ف. محمد العرادي) ويضفن: للحصول على الوظائف التعليمية تشترط الوزارة الحصول على الدبلوم التربوي الذي لا يمكننا الحصول عليه إلا برسوم أخرى تتجاوز 13 ألف ريال وهو ما يعد شرطا تعجيزيا في ظل هذه الظروف. فيما تقول (ي. سعيد العرادي): لماذا يتم قبولنا بالانتساب طالما أن الوظائف التعليمية حصرية على خريجات الانتظام، فهل أصبحت شهادة المنتسبة منبوذة إلى هذا الحد؟ ولا يختلف الوضع لدى خريجات كليات المجتمع إن لم يكن وضعهن حسب ما يرين أصعب من خريجات الانتساب وبذلك تقول (ن. الشريف): نحن خريجات كلية المجتمع نتمنى من وزارة الخدمة المدنية الاعتراف بشهادتنا وإعطاءنا جزءا من حقوق التعيين أسوة بخريجات الكليات المتوسطة، هل نحن ضحايا لمسمى كلية المجتمع؟ والعجيب أن أبواب كليات المجتمع ما زالت تستقطب الطالبات رغم انعدام الفرص الوظيفية لخريجاتها.