أرجأت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الخميس نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الاعلام الاسبق ونجليه "أشرف" و"إيهاب" لجلسة 25 اكتوبرالمقبل لعدم ورود تقرير الخبراء. كان جهاز الكسب غير المشروع أحال "الشريف" ونجليه إلى محكمة الجنايات وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه(87 مليون دولار) تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المقدّر بـ300 مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية. وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم وزيرًا للإعلام، ورئيسًا لمجلس الشورى. أظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء البلاد وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.