أعلن البنك #المركزي_المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكداً أن السياسة النقدية "التقييدية" التي ينتهجها نجحت في احتواء ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75% وسعر فائدة الإقراض عند 17.75%. كما أبقى البنك المركزي أيضا على سعر الخصم مستقرا عند 17.25%. وتشير البيانات والأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، إلى أن معدلات #التضخم السنوي للأسعار ارتفعت في المدن بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة مستوى 17.7%، ارتفاعا من 16% في سبتمبر. وبلغ التضخم الأساسي نحو 8.86%. وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري إن التضخم العام تأثر بزيادة أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات الطازجة. وأضافت أن هذا يعني أن مخاطر التضخم تتجاوز المتوسط المستهدف للربع الرابع من 2018 والبالغ 13%. وقال بيان أصدره البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء #أسعار_الفائدة الأساسية مستقرة "نظرا لاحتواء الضغوط التضخمية ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات". وأضاف: "تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة". ونما الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.3% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، وهو أعلى معدل في عشر سنوات. وذكرت مجموعة "بلتون" المالية في مذكرة بحثية، أن قرار المركزي جاء وفقاً لتوقعاتها، وتابعت: "لم نرى الارتفاع الأخير للتضخم يدعو للقلق لأنه ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تتلاشى، خاصة وأن التضخم الأساسي ظل مستقر نسبياً، أقل من 10%". وأوضحت أن بيان البنك المركزي المصري أكد هذه الرؤية، حيث توقع احتواء الضغوط التضخمية الرئيسية نظراً لأن ارتفاعه خال الشهرين الماضي كان ناتجاً عن الطبيعة المؤقتة لأزمات المعروض المتعلقة بالخضروات. وتابعت: "لا نتوقع أن يظل #التضخم في نطاق هدف البنك المركزي المصري خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مع غياب العوامل المساعدة على الرغم من تباطؤ أسعار الفائدة الشهرية. في الوقت نفسه، أكد البنك المركزي المصري أن أسعار الفائدة الحالية تحافظ على مستوى التضخم أقل من 10% لحين انتهاء آثار إجراءات خفض عجز الموازنة. وأكدت "بلتون" تمسكها باستقرار ظروف أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2018. على الجانب الآخر، ترتفع عائدات سندات الخزانة بشكل مستمر، أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل خفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة. ورجحت استقرار العائدات عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية في الأسواق الناشئة.