لا تزال طوابير الشاحنات اللبنانية المحملة بالبطاطا والموز وخضار متنوعة غير قادرة على عبور الحدود السورية من لبنان عند نقطة المصنع، بحجة أن جهاز الـ»سكانر» على نقطة العبور السورية معطل، بعدما كانت الحجة الأولى قبل أسابيع تراكم الثلوج، في وقت تعبر صهاريج المازوت السورية الفارغة من الأراضي السورية إلى لبنان تملأ خزاناتها وتعود أدراجها إلى الداخل السوري. ويقدر أصحاب الشاحنات المتوقفة كلفة حمولة الشاحنات بنحو 3 ملايين دولار بعضها يريد التوجه إلى سورية وبعضها الآخر يعتبر سورية محطة ترانزيت باتجاه دول عربية أخرى. ويتردد أصحاب الشاحنات التي قارب عددها الـ400 شاحنة في عبور الأراضي اللبنانية في اتجاه المنطقة الفاصلة ما بين الحدودين ما لم يتأكدوا من أن الحدود السورية باتت مفتوحة أمامهم، لذلك بلغ طول طابور الشاحنات المتوقفة في ساحة الجمارك اللبنانية في نقطة المصنع نحو خمسة كيلومترات باتجاه الأراضي اللبنانية، وينتظر أصحابها القرار السوري الذي يعتبرونه قراراً سياسياً وليس تقنياً لتزامنه مع بدء الإجراءات التنظيمية اللبنانية بحق السوريين. وقالت مصادر رسمية لبنانية إنه «يفترض ألا تكون هناك مشكلة سببها سياسي من الجانب السوري يودي إلى وقف دخول الشاحنات إلى الأراضي السورية». وأفادت «أن المسؤولين السوريين كانوا أبلغوا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم حين زار دمشق قبل أيام أن الشاحنات تراكمت نتيجة تساقط الثلوج الأسبوع الماضي». وذكرت هذه المصادر «أن تراكم الشاحنات أثناء العاصفة ربما يكون السبب، على الأقل هذا ما أبلغه الجانب السوري إلى الجانب اللبناني». إلا أن مصدراً وزارياً أعرب لـ»الحياة» عن اعتقاده بأن السلطات السورية «تريد على الأرجح من وراء تأخير دخول الشاحنات التجارية عبر الحدود أن تجري الحكومة اللبنانية اتصالات بالحكومة السورية وهذا لن يحصل ولن نتصل بهم». وقال المصدر: «سننتظر». وسأل: «إذا بقيت الطريق موصدة في وجه الشاحنات إلى سورية ما يمنع أن يلجأ لبنان إلى إقفال الحدود بالكامل؟». اجراءات جديدة للامن العام وفي السياق، رفع التَّعميم الجديد للمديرية العامة للأمن العام حول تنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه والذي أُضيف فيه في 13 الجاري حالات جديدة للسوريين الراغبين بالدخول، من التعقيدات في الإجراءات لدى العائلات غير النازحة. حيث اضاف 10 حالات جديدة الى تلك الواردة في التعميم الصادر عن الأمن العام في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. ويُمنح الراغب بـ«التسوّق إذن دخول 24 ساعة يتطلب أوراقاً ثبوتية، دفتر العائلة، أوراق المركبة الخاصة». ويُمنح إقامة موقّتة لمدة 6 أشهر كحد أقصى لمستأجر عقار شرط تقديم إضافة إلى المستندات السابقة عقد ايجار. وللسفر بحراً من لبنان يطلب تعهد بالمسؤولية يتقدم به الوكيل البحري للباخرة إلى مركز أمن عام المرفأ قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية». كما يُسمح بدخول لمدة 7 أيام زوج وأولاد (القاصرين منهم) حاملي بطاقة الإقامة «شرط تقديم أوراق ثبوتية لازمة وبطاقة الإقامة الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج ودفتر العائلة. ويُمنح زوج اللبنانية أو أولاد اللبنانية أو زوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان أو زوجة اللبناني إقامة موقّتة لمدة 6 أشهر شرط تقديم ما يُثبت صلة القرابة. ويُمنح سائق السيارة العمومية إذن دخول لمدة 72 ساعة شرط تقديم أوراق المركبة المسجلة وما يثبت ملكية السيارة. أما سائق شاحنة نقل عمومي فيمنح إذن دخول لمدة شهر مع إقامة موقتة ويقدم المستندات المطلوبة نفسها من سائق السيارة العمومية وعلى معاون سائق الشاحنة إدراج اسمه على قائمة المركبة. وتمنح عاملة الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري إذن دخول مواز لما حصل عليه كفيلها، شرط تقديم ما يبين قانونية عملها وكفالتها ووضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرتها برفقته. ويُمنح لسائق أو مرافق لرجل الدين أو المستثمر أو رجل الأعمال أو ضابط قوات مسلحة ... إلخ، إذن دخول أو إقامة موقتة موازية لما منح رب عمله شرط تقديم ما يثبت ملكية المركبة المسجلة. وتردد ان هذه الاضافات جاءت بعد اعتراضات السفارة السورية في لبنان على الاجراءات التي صدرت نهاية العام الماضي.