عزّز تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ومصر مستوى التبادل التجاري، في ظل الدور المحوري للإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً في حركة التجارة العالمية، وموقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والأعمال يربط الدول العربية بالأسواق العالمية، لا سيما الأسواق الآسيوية. وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية، الصادرة عن جمارك دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة أن قيمة التجارة بين دبي ومصر بلغت 11.3 بليون درهم (ثلاثة بلايين دولار) مقارنة بـ9.3 بليون درهم خلال الفترة ذاتها عام 2013، بنمو نسبته 21.5 في المئة. وانطلاقاً من توجيهات القيادة السياسة في دولة الإمارات، بالعمل على دعم التنمية الاقتصادية في مصر، فإن قطاع التجارة الخارجية في الدولة، وفي إمارة دبي، يضع على رأس أولوياته تعزيز نمو التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إذ يتواصل التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية وعلى مستوى القطاع التجاري الخاص من خلال تبادل الزيارات واللقاءات بين الطرفين، لضمان تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للتجارة المتبادلة، وبما يؤمن احتياجات الاقتصاد المصري للتقدم على طريق النمو والتطور. وقال رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» رئيس «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد بن سليم: «نعمل على تعزيز نمو التجارة مع مصر والمساهمة بفاعلية في جهود الإمارات لدعم التنمية الاقتصادية فيها، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للتجار، ونتابع التعاون والتنسيق مع الهيئات الديبلوماسية المصرية وممثلي الشركات التجارية المصرية لتحقيق أعلى مستويات النمو في التجارة». وبلغت قيمة واردات دبي من مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة ثلاثة بلايين درهم، والصادرات إليها 2.6 بليون درهم، وإعادة التصدير إليها 5.7 بليون درهم. وشملت تجارة دبي مع مصر بضائع متنوعة تتقدمها الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التقاط البث الفضائي والطابعات. وأكد مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح أن «الإمارة ستواصل العمل على تيسير حركة التجارة مع مصر لتأمين متطلبات نمو الاقتصاد المصري وتوفير احتياجاته من البضائع والمنتجات من الأسواق العالمية، وضمان وصول المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق عبر دبي، لذلك نحرص على أن يستفيد القطاع التجاري المصري من التطوّر الذي حققناه على صعيد توفير الخدمات الذكية للمتعاملين، والتي تشمل تقديم الخدمات الجمركية عبر الهواتف والأجهزة والساعات الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من كل مناطق العالم، ما يجعلنا قادرين على إنجاز المعاملات الجمركية بأسرع وقت وأقل جهد ممكن».