لكل فتاة أحلامها في الاقتران بشريك العمر الذي يظل السند والداعم لها طوال حياتها، وأن تكون هي محور حياته وعالمه من دون أن يلجأ للزواج بأخرى، لهذا تلجأ العديد من الفتيات قبل التصديق على عقد النكاح إلى وضع شروط أساسية تضمن مستقبلهن، ومن ضمنها عدم زواج الزوج من أخرى. في ذلك الإطار، أكد بحث شرعي على حق المرأة في فسخ عقد الزواج في حال مخالفة الزوج للشرط الموضوع من الزوجة بعدم تعدد الزوجات، كما يجب على الرجل الالتزام بالشرط لما فيه منفعة ومصلحة للزوجة، وعدم مخالفة مقتضى العقد. وقد ذكرت الأستاذة المشاركة بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق في بحثها المحكم بعنوان "الشروط التي تشترطها المرأة لمنفعتها وأثرها في عقد النكاح" أنه ظهرت لها من خلال نتائج البحث مكانة عقد الزواج في الإسلام، وأن الشروط في النكاح هي إلزام أحد المتعاقدين للآخر، كما أن الشروط الموافقة لمقتضى العقد هي شروط صحيحة باتفاق الفقهاء؛ لأنها المقصودة من العقد، مضيفة: "اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها شرط صحيح، كما للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها أو بيتها، وأن لا يسافر بها، ويجب على الزوج الوفاء بهذه الشروط، وإن لم يفِ بها فلها فسخ النكاح". كما يجوز للمرأة أن تشترط بعض المهر مؤخراً، كما أن اشتراط تكليف الزوج بإيصال الزوجة لقضاء مشاويرها أو عملها أو إكمال دراستها شروط صحيحة وعلى الرجل الالتزام بها وفقاً لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعـهد، ولكونها لم تقبل بالدخول في هذا العقد إلا بتحقق هذا الشرط، وإذا لم يفِ الزوج بالشرط، فللزوجة الفسخ على التراخي، ولا يســقط حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها، وفقاً لشبكة "أهم الأنباء". كما أكدت الدكتورة نورة في بحثها على عدم وجود خلاف بين الفقهاء الأربعة في بطلان اشتراط المرأة طلاق ضرتها، وعدم صحته، فإذا اشترطت المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتها، فالعقد صحيح، والشرط باطل ولا يلزم الزوج الوفاء به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مشيرة إلى أنه لا توجد صلاحية لتطليق الزوجة نفسها ولا يجوز اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها أو أنها تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط باطل ولا يجب على الزوج الوفاء به؛ لأنه شرط غير صحيح ومخالف لمقتضى الشرع.