قلل القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، من شأن التهديدات التي يتلقاها القضاة من الجماعات الإرهابية، وما كشف أخيرا من وجود مخططات تستهدف قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، فيما شدد على أهمية إنفاذ أوامر القتل تعزيرا التي صدرت في حق بعض مداني الإرهاب بعد صدور التوجيهات العليا، متوقعا أن يتم ذلك قريبا. وعلق الغيث في تصريحاته لـ"الوطن" على ما كشفته المحكمة الجزائية المخصصة بالرياض عبر أحد أحكامها عن وجود مخططات تستهدف قضاة المحكمة، بالقول "من الطبيعي أن تحصل هذه المواقف تجاه القضاة". وعن رأيه في مسألة تشديد الحراسات على قضاة "الجزائية المتخصصة"، أكد الغيث عدم وجود حاجة تستدعي ذلك. وأضاف بالقول "جميعنا مارسنا العمل القضائي، ونظرنا كثيرا من القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، وجميعنا نسير بلا حراسات أمنية والحامي هو الله عز وجل"، فيما شدد على أن الجهات المتخصصة لا تغفل هذا الأمر وتقوم بالواجب المطلوب في مثل تلك الحالات. ونبه القاضي الغيث إلى ضرورة عدم إعطاء صبية ومراهقي القاعدة وداعش فرصة لترهيب المجتمع، أو أن نبعث لهم برسالة تفيد رضوخنا لتهديداتهم. وقال "هؤلاء من وراء الكاونترات يهددون، ولكنهم أجبن من أن يطلقوا رصاصة واحدة". وثمن عضو مجلس الشورى، عاليا، الدور الذي يقوم به رجال المباحث العامة في الحرب على الإرهاب، واصفا إياهم بـ"المجاهدين". وعن الأصوات التي تقول إن تنفيذ أحكام القتل في حق الإرهابيين إن كانوا من القاعدة أو إرهابيي العوامية أو حتى داعش، من الممكن أن يؤزم الوضع الأمني، قال في رده على ذلك، "لا بكل تأكيد.. تنفيذ هذه الأحكام دليل على عدالة الشريعة، وأيضا قوة الدولة واحترام المجتمع بنوعيه المواطنين والمقيمين، ومن المعروف أن تطبيق الأحكام يؤدي إلى استتباب الأمن، ودليل على قوة الدولة وحزمها. وهذا أمر معروف"، مستدلا بذلك على حالة الانكماش التي يعيشها الإرهابيون بعد كل ضربة أمنية تسدد إليهم. وفيما عدّ الغيث أن تنفيذ أحكام القتل بحق المدانين هو شأن سيادي ويقرره ولي الأمر تبعا للتوقيت المناسب وظروف التطبيق، شدد في المقابل على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام بعد اكتسابها، لأن من شأن ذلك تفويت فرصة استمرار المتطرفين في عملياتهم وغيهم.